مفاجأة سارة.. رفع نسب التوطين بالسعودية في تلك المهن الحيوية

في خطوة جديدة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن إصدار قرارين مهمين يستهدفان رفع نسب التوطين في كلٍ من المهن الهندسية ومهن المشتريات، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير وظائف نوعية، وتحسين جودة بيئة العمل، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية بالمملكة.

رفع التوطين في المهن الهندسية إلى 30%

أوضحت الوزارة أن القرار الأول ينص على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 8000 ريال سعودي، وذلك في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، ويشمل المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة، كما يغطي القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها:

• مهندس معماري.
• مهندس صناعي.
• مهندس توليد طاقة.
• مهندس إلكترونيات.
• مهندس مركبات.
• مهندس بحري.
• مهندس صحي.

ويشترط القرار الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يتم التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، لإتاحة الفرصة للمنشآت للاستعداد وتحقيق الامتثال.

توطين مهن المشتريات بنسبة 70% في القطاع الخاص

أما القرار الثاني، فقد نص على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في القطاع الخاص، ويبدأ سريانه اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، ويطبق على المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها:

• مدير مشتريات.
• مندوب مشتريات.
• أخصائي مشتريات.
• مدير عقود.
• أمين مستودع.
• مدير مستودع.
• مدير خدمات لوجستية.
• أخصائي مناقصات.
• أخصائي تجارة إلكترونية.
• أخصائي أبحاث أسواق.
• أخصائي مستودعات.
• أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

وسوف يبدأ تنفيذ القرار أيضًا بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، بهدف تمكين المنشآت من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسب المطلوبة.

قرارات مبنية على دراسات سوق العمل

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذين القرارين جاءا استنادًا إلى دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، مع مراعاة أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية والمشتريات، إضافة إلى متطلبات النمو المستقبلي لهذين القطاعين، وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرارات سيسهم في:

• رفع جودة الوظائف.
• توفير فرص عمل نوعية للسعوديين والسعوديات.
• تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي.
• دعم الاستقرار الوظيفي.
• دليل إجرائي وحوافز للمنشآت.

وبيّنت الوزارة أنها قامت بنشر الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن:

• تفاصيل المهن المستهدفة.
• آلية احتساب نسب التوطين.
• خطوات الالتزام النظامي.

ودعت جميع المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح الممنوحة، والالتزام بالتطبيق لتفادي العقوبات النظامية.

كما أكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة حوافز تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل:

• دعم الاستقطاب والتوظيف.
• برامج التدريب والتأهيل.
• دعم الاستقرار الوظيفي.
• أولوية الاستفادة من برامج التوطين.
• برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).