مفاجأة حول رسوم المرافقين 2025: ما الجديد وما تأثير التعديلات على المقيمين؟

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الأحاديث المتداولة عبر المنصات الرقمية حول حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية، خاصة مع اقتراب العام الهجري 1446، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة من المقيمين إلى البحث عن معلومات دقيقة توضح الموقف الرسمي، إذ تمثل هذه الرسوم عنصرًا مؤثرًا في التكاليف المعيشية للأسر الوافدة، ومع كثرة الشائعات بات من الضروري الرجوع إلى البيانات الرسمية لتوضيح الصورة الكاملة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين وفق بيان الجوازات

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية بشكل قاطع أن ما يتم تداوله بشأن حقيقة إلغاء رسوم المرافقين لا يستند إلى أي قرار رسمي، موضحة أن الأنظمة المعمول بها لا تزال سارية دون أي تعديل، ولم تصدر الجهات المختصة أي توجيهات تتعلق بإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وأشارت الجوازات إلى أن سداد الرسوم يظل إلزاميًا عند إصدار الإقامة أو تجديدها أو إتمام أي إجراء مرتبط بخدمات المقيمين.

وشددت الجوازات على أهمية استقاء الأخبار من المصادر الحكومية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي قد تخلق لبسًا لدى المقيمين وتؤدي إلى قرارات خاطئة تتعلق بوضعهم النظامي داخل المملكة.

تفاصيل رسوم المرافقين المعتمدة لعام 1446

في إطار توضيح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين، أوضحت الجوازات أن الرسوم الحالية المفروضة على المرافقين والتابعين تبلغ 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد، وتشمل هذه الرسوم الزوجة في حال تعدد الزوجات، الأبناء، وأي شخص مسجل كمرافق في هوية المقيم، ويتم تحصيلها عند تنفيذ الإجراءات النظامية المختلفة.

ويمكن سداد الرسوم عبر القنوات الرسمية المعتمدة مثل تطبيقات البنوك المحلية، أجهزة الصراف الآلي، ومنصة أبشر الإلكترونية، بما يضمن سهولة السداد وتحديث البيانات بشكل فوري.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين وشروط الإعفاء

رغم تأكيد عدم صحة الأخبار المتداولة حول حقيقة إلغاء رسوم المرافقين، إلا أن الأنظمة السعودية نصت على إعفاء فئات محددة مراعاة لظروف خاصة، حيث لا تُطبق الرسوم على جميع المقيمين دون استثناء، بل توجد حالات محددة يتم إعفاؤها وفق ضوابط رسمية.

• الطلاب الأجانب الحاصلون على منح دراسية حكومية.
• حاملو الجوازات الدبلوماسية.
• المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
• الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها.
• المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.

ويُشترط للاستفادة من الإعفاء توفر المستندات الرسمية التي تثبت أحقية الفئة المعنية، مع تسجيل البيانات بشكل صحيح في أنظمة الجوازات لضمان عدم احتساب الرسوم.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن حقيقة إلغاء رسوم المرافقين ليست سوى شائعة متداولة لا تستند إلى قرارات رسمية، حيث لا تزال الرسوم مطبقة وفق اللوائح المعتمدة، ويُنصح المقيمون بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الجهات الحكومية فقط، لتجنب الوقوع في أي مخالفات أو التباس يتعلق بوضعهم القانوني داخل المملكة.