مشروع تطوير منظومة معلومات الجوازات.. رئيس الوزراء يستعرض آخر المستجدات

مشروع تطوير منظومة مصلحة الجوازات والتأشيرة الإلكترونية، يبرز كإحدى المبادرات الاستراتيجية الحديثة التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا ضمن خططها للتحول الرقمي وتسهيل خدمات المواطنين والزوار، حيث شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا عالي المستوى لمتابعة هذا المشروع الوطني، بحضور أبرز الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا التطوير.

مشروع تطوير منظومة معلومات الجوازات في مصر

يواصل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهوده لمتابعة التقدم الذي يحرزه مشروع تطوير منظومة مصلحة الجوازات والتأشيرة الإلكترونية، والذي يأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لمراعاة التطورات العالمية، حيث عُقد الاجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء الاتصالات، المالية، السياحة والآثار، والطيران المدني، إضافة إلى مسؤولين من الوزارات والهيئات ذات الصلة.

ما الهدف من تطوير منظومة الجوازات المصرية؟

يسعى المشروع إلى التحول بشكل كامل من النظام الورقي التقليدي في إصدار التأشيرات، إلى إصدار رقمي متكامل معتمد على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، مع التركيز على:

• تقليل الزحام في المطارات: من خلال تسريع عمليات إنهاء الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للزوار والمسافرين.
• تحسين بيئة العمل بالمنافذ: عبر توفير أنظمة حديثة تدعم كفاءة الموظفين بالمنافذ والمطارات.
• تعزيز منظومة الأمان: بتأمين الإجراءات والبيانات والمعاملات إلكترونيًا.
• جمع وتحليل البيانات الفورية: بما يدعم اتخاذ القرار السريع والدقيق من قِبَل الجهات المختصة.
• رفع جودة الخدمات السياحية: مما يؤثر إيجابيًا على الصورة الذهنية لمصر عالمياً.
• تقوية القدرة التنافسية الدولية لمصر: في مجالي السياحة والاستثمار.

المسؤولون المشاركون في إدارة المشروع

شهد الاجتماع مشاركة دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ودكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إضافة إلى المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والبنية التحتية، واللواء أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، إلى جانب دبلوماسيين ومسؤولين مختصين.

تفاصيل نطاق العمل ومراحل تنفيذ المشروع

أوضح نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية التكنولوجية، المهندس رأفت هندي، أن نطاق المشروع شامل ومتعدد الأبعاد ويمتد ليغطي:

• عدد 42 منفذًا جويًا وبريًا وبحريًا.
• 40 مكتب إقامة موزعة في أنحاء الجمهورية.
• 165 قنصلية وسفارة مصرية حول العالم.

استعرض هندي كذلك الموقف التشغيلي الراهن للمشروع، موضحًا الخطوات التي تم إنجازها بالفعل، والمقترحات الجاري العمل عليها في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بمراحل المشروع التالية لتوسيع وتحسين الخدمات بشكل متواصل.

ما أبرز خطوات تطبيق منظومة الجوازات الذكية في مصر؟

العمل على تنفيذ هذا المشروع الكبير يمر عبر عدد من الخطوات الأساسية التي تشمل:

1. التحول من نماذج التأشيرة الورقية إلى نظام التأشيرة الرقمية باستخدام رمز الاستجابة السريع.
2. دمج قواعد البيانات لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في منصة إلكترونية واحدة.
3. تطبيق نظم مراقبة وتحكم دقيقة لتحسين الإجراءات الأمنية وتيسير تتبع الحركة عبر المنافذ.
4. تعزيز التكامل التكنولوجي بين الوزارات المعنية ومراكز اتخاذ القرار لضمان تدفق البيانات الفوري وتحليلها.
5. تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المكاتب والمنافذ على استخدام الأنظمة الذكية الجديدة بكفاءة عالية.
6. تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي للنظام ومتابعة الملاحظات وتطوير البرمجيات بشكل مستمر.

ما مميزات المنظومة الرقمية الجديدة للجوازات والتأشيرة؟

تمنح هذه المنظومة الجديدة العديد من المزايا لمختلف الأطراف، من أهمها:

• سهولة وسرعة الإجراءات: تقليل الوقت والتعقيدات للمسافرين والمتعاملين.
• زيادة الدقة والشفافية: حماية البيانات والحد من الأخطاء البشرية.
• تعزيز أمن الحدود: توفير رقابة تكنولوجية متقدمة على عمليات الدخول والخروج.
• الاستفادة من التحليلات والإحصاءات اللحظية: لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• رفع كفاءة الأداء الحكومي: عن طريق تسهيل العمليات الإدارية وتبسيطها.

كيف ينعكس المشروع على التنافسية الدولية لمصر؟

من المتوقع أن يؤدي تطبيق منظومة الجوازات الذكية إلى زيادة ثقة المستثمرين والسياح، وتحقيق قفزة نوعية في تحسين بيئة الأعمال السياحية والاستثمارية، حيث يدعم ذلك توجه مصر نحو التحول الرقمي الكامل، مما يُرسخ من مكانة مصر كوجهة جاذبة عالميًا، ويزيد من قدرتها على المنافسة بين الدول الإقليمية والدولية.

ما المستقبل الذي ينتظر منظومة الجوازات الرقمية في مصر؟

تمهد هذه المنظومة لنقلة نوعية في مجال الخدمات الحكومية، حيث تفتح المجال لتوسعات مستقبلية تشمل تطوير خدمات أخرى مرتبطة بالمواطنين والزوار، مثل خدمات الإقامة وتجديد جوازات السفر والتأشيرات الفورية، وتعمل على تمكين المسؤولين من رسم سياسات فعّالة استنادًا إلى بيانات وتحليلات آنية.

يُجسد هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتطوير بنيتها التحتية الرقمية، ويتطلع القائمون عليه إلى تقديم نموذج رائد في التحول الرقمي بالمنطقة، تابعوا آخر مستجدات وآفاق المنظومة عبر موقع بوابة مصر دوماً للمزيد من التفاصيل والتحليلات.