متابعة وزير قطاع الأعمال لآخر تطورات المشروع القومي لتحديث الغزل والنسيج

تطوير صناعة الغزل والنسيج، يشهد قطاع الغزل والنسيج في مصر طفرة غير مسبوقة في ظل المشروع القومي الشامل الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تتجه الجهود نحو إحياء هذه الصناعة العريقة من خلال تحديث المصانع وتوسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز الجودة والتصدير، ما يعكس رؤية الدولة في استعادة مكانة مصر الرائدة عالميًا في أسواق الغزل والنسيج.

اجتماع موسع في “غزل المحلة” لمتابعة مستجدات المشروع القومي

في خطوة استثنائية، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بعقد اجتماع موسع ضم الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمقر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، جاء الاجتماع بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي 10 شركات تشمل تخصصات ومراحل الصناعة كافة من الغزل والنسيج والصباغة والتفصيل وحتى التجارة والتصدير، لمراجعة تقدم تنفيذ خطط التطوير وضمان تكامل الأدوار بين جميع الكيانات.

خطة تطوير تاريخية على مستوى 7 محافظات

استعرض الوزير آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث أكد أن الخطة تمتد على مساحة تتجاوز المليون متر مربع موزعة على 7 محافظات، مع الاعتماد على أحدث تكنولوجيا التصنيع، وتستهدف تعزيز قدرات الشركات في المنافسة محليًا ودوليًا عبر إنتاج منتجات مصرية عالية الجودة من الأقطان المعروفة عالميًا.

ملامح مراحل مشروع تطوير الغزل والنسيج في مصر

1. المرحلة الأولى: اكتملت بنجاح وشملت مصانع غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1 بمحلة الكبرى وإنشاء محطة كهرباء جديدة لدعم زيادة الإنتاج.
2. المرحلة الثانية: تشمل إنشاء وتشغيل مجمع النسيج ومجمع الصباغة ومصنع غزل 6 وتحضيرات النسيج 2 في شركة غزل المحلة، وكذلك مصنع غزل 2 الجديد بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج والذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية عام 2025.
3. المرحلة الثالثة: تتضمن مجمع المصانع الجديدة بمصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومجمع مصانع دمياط للغزل والنسيج، إضافة لمصانع التريكو والصباغة والتفصيل التابعة لشركتي الدقهلية والوجه القبلي، إلى جانب مصانع حلوان للغزل والنسيج، ومن المزمع إكمالها منتصف عام 2026.

أهداف التوسعات ومؤشرات رفع الطاقة الإنتاجية

يستهدف المشروع تحقيق قفزة كبيرة في حجم الإنتاج، حيث سترتفع قدرة الغزل من 29 ألف طن إلى 133 ألف طن سنويًا، وسيصل إنتاج النسيج إلى 198 مليون متر بعد أن كان 25 مليون متر، في حين سترتفع الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة من 8 ملايين إلى 40 مليون قطعة سنويًا، إلى جانب نمو إنتاج الوبر من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، تعزيزًا لتحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لصناعة الغزل والنسيج.

إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي

أوضح الوزير أن هناك تقدم ملحوظ في عمليات إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار منذ 2024، حيث تم تشغيل خط البوليستر، تبعه إضافة خطين جديدين خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن إدخال غلايات حديثة لدعم عملية التوسعات، كما يتم توجيه حوالي 75% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية بقصد التصدير، ما يسهم في رفع قيمة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

تطورات منظومة تداول الأقطان ودعم الاقتصاد الأخضر

ناقش الاجتماع آخر مستجدات منظومة تداول الأقطان التي تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان من خلال مزادات مجمعة بمحافظات الصعيد والدلتا لموسم 2025/2026، حيث تهدف المنظومة لضمان الشفافية وتحقيق أعلى سعر للمزارع ورفع جودة القطن المصري بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، كما تم استعراض تنفيذ مشروعين صناعيين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة وتحويلها إلى ألياف فيبروبوليستر ولباد صناعي بتكنولوجيا أوروبية واستثمارات خارجية، التزامًا بمبادرات الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

كيف تدعم هذه المبادرات ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج؟

تسهم هذه المبادرات في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري، وتعزيز القدرات التنافسية، وتوفير منتجات مطابقة لأعلى معايير الجودة، بجانب فتح أسواق تصديرية جديدة، كل ذلك يرسخ ريادة مصر التاريخية في سلاسل القيمة العالمية لهذا القطاع الحيوي، كما يمثل نموذجًا متطورًا للصناعة الوطنية يعتمد على التنمية المستدامة وتحديث آليات التصنيع والإدارة.

ما التوقعات لآثار المشروع القومي للغزل والنسيج على الاقتصاد الوطني؟

من المنتظر أن تحقق الطفرات الإنتاجية المتوقعة زيادة كبيرة في الصادرات ونمو أرباح الشركات وتحفيز الصناعات المرتبطة، بجانب توفير الآلاف من فرص العمل وتعزيز مركز مصر على خارطة التصنيع العالمي، ليصبح قطاع الغزل والنسيج عنصرًا محوريًا لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والارتقاء بجودة المنتج المصري.

ما أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع النسيج؟

تجسد المبادرات الجديدة لإعادة تدوير المخلفات الصناعية التزام القطاع بسياسات الاستدامة البيئية، خاصة مع توجه الشركات لتبني تكنولوجيا صديقة للبيئة وتوظيف استثمارات أجنبية لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق نقلة نوعية في المنتجات الصناعية المستخدمة محليًا وعالميًا.

أكد المهندس محمد شيمي أن خطوات تنفيذ المشروع القومي تمثل بداية مرحلة جديدة لصناعة الغزل والنسيج المصرية، حيث يتم المزج بين التاريخ والحداثة من أجل منتج يحمل اسم مصر ويواكب تطورات السوق العالمي، مشددًا على استمرار وزارة قطاع الأعمال في دعم منظومة التطوير الشامل بما يرتقي باسم البلاد ويعزز ريادتها، ويسر بوابة مصر أن تقدم لكم كل جديد حول هذا التحول الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي الوطني.