كل ما تحتاج معرفته حول فحص طلبات الترشح والطعن على قوائم المرشحين.. الخطوات والتفاصيل

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعن على قوائم المرشحين، تُعد من الخطوات الجوهرية في العملية الانتخابية، إذ تضع الأسس التي تضمن نزاهة ترتيب المرشحين وعدالتها، وتعزز الشفافية أمام الجميع، في هذا المقال ستتعرف على التفاصيل الكاملة وفقاً للقانون المصري الحالي، لتكون على معرفة بجميع الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بهذا الموضوع.

ما هي خطوات تسجيل طلبات الترشح وترتيبها في السجلات؟

تبدأ عملية الترشح للانتخابات وفقاً للقانون برقم 14 بتنظيم تسجيل جميع طلبات الترشح حسب نظامين منفصلين، النظام الفردي ونظام القوائم، بحيث يتم تدوين كل طلب بحسب ساعة وتاريخ وروده، فيتم تخصيص سجل خاص لكل نظام: أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي والثاني لمرشحي القوائم، وتُسلم للمرشح إيصالات تثبت تقديم طلبه، وتحظى عملية التقديم والإيداع بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تضع القواعد الدقيقة والموحدة لذلك.

كيف يتم فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشحين؟

تتولى لجان مختصة في كل محافظة مسؤولية فحص طلبات الترشح بشكل دقيق والتحقق من صفة كل مرشح حسب الأوراق والمستندات المقدمة تبعاً للمادة 10 من القانون، وتتشكل هذه اللجان من:

• رئيس اللجنة: قاض بدرجة رئيس بمحكمة ابتدائية من الفئة (أ).
• عضوية اللجنة: قاضيين من المحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى.
• الأمانة الفنية: أحد ممثلي وزارة الداخلية يتم تعيينه بقرار من الوزير المختص.

يصدر تشكيل اللجان، ونظام عملها، وقواعد أمانتها الفنية، بقرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن معايير الحياد والشفافية.

عرض القوائم وكشوف المرشحين، وتنظيم تقديم الطعون

بمجرد غلق باب الترشح، يُعرض في اليوم التالي مباشرة كشوف المرشحين بالطريقة والمكان المحددين من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُخصص كشف للمرشحين على النظام الفردي، وكشف آخر لمرشحي القوائم (الأصليين والاحتياطيين)، ويحتوي كل كشف على:

• أسماء المرشحين.
• الصفة القانونية المثبتة لكل مرشح.
• وفي كشف القوائم: اسم القائمة التي ينتمي إليها كل مرشح.

هذا العرض يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر أسماء جميع المرشحين في دائرتهم الانتخابية عبر صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، لضمان إتاحة المعلومات للجميع وزيادة الشفافية.

ما هي آلية تقديم الطعون على القوائم وأسماء المرشحين؟

للأشخاص أو الأحزاب الراغبين في الاعتراض على ما ورد في كشوف المرشحين، يمنح القانون الحق في تقديم الطعون، ويُشمل ذلك في الحالات التالية:

• من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف، يمكنه الطعن على قرار اللجنة.
• أي مرشح يحق له الطعن على إدراج اسم مرشح آخر أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم مرشح آخر.
• كل حزب قدم قائمة أو شارك فيها أو له مرشحون عن المقاعد الفردية يحق له الطعن عن أي من مرشحيه المدرجين في الكشوف.

وتُقدم الطعون على قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون.

ما هي إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري؟

تنص المادة 17 من القانون على اتباع الخطوات التالية للطعن على قرارات لجان فحص طلبات الترشح:

1. يُقدم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام بدءاً من تاريخ عرض القوائم وكشوف المرشحين.
2. يجب على المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
3. لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، حتى في حالة التقدم باستشكال، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ذلك عند الطعن على الحكم.

هذه الإجراءات تضمن حسم النزاعات بسرعة حتى لا تتأثر العملية الانتخابية بتأجيلات أو تعطيلات قضائية.

ما هي الضمانات التي يوفرها قانون مجلس النواب لشفافية الترشح والطعن؟

يقدم قانون مجلس النواب ضمانات عديدة لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، حيث يتم تسجيل كل طلب ترشح وتوثيقه حسب النظام، وتُعرض كشوف المرشحين للجمهور لضمان علنية الإجراءات، كما تمنح اللوائح إمكانية الاعتراض للطرف المعني فوراً وبشكل قانوني، مع سرعة البت في أي طعون خوفاً من تعطيل سير الانتخابات، وتُشرف على كل مرحلة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة القضائية، ما يعزز الثقة في نزاهة العملية.

للمزيد من المقالات والمعلومات القانونية الحصرية حول اللوائح الانتخابية وحقوق المواطن ودوره في العملية الانتخابية، تابعوا بوابة مصر، مرجعكم الموثوق للأخبار والتحليلات.