قرار جديد من الدولة بشأن الإيجار القديم يغير المعادلة للمستأجرين والمالكين

أصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 2025، يقضي بمد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين تابع التفاصيل كاملة من خلال بوابة مصر.

تفاصيل القرار الجديد

ينص القرار على مد مهلة تلقي الطلبات المقدمة من المستأجرين أو من تشملهم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ 12 أبريل 2026 ويهدف هذا الإجراء إلى منح المستأجرين وقتا كافيا لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز التنظيم الإداري لقواعد الإيجار.

النشر والعمل بالقرار

أوضح القرار أنه ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارا من 12 يناير 2026. ويأتي هذا في إطار حرص الحكومة على ضمان وصول المعلومات الرسمية بشكل واضح للمستفيدين من هذا القرار وتيسير عملية تطبيقه على جميع المستأجرين والمؤسسات المعنية.

أهمية القرار للمستأجرين والمؤسسات

يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يمنح المستأجرين مزيدا من الوقت لتقديم طلباتهم والاستفادة من التسهيلات الحكومية في تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية كما يعكس التزام الحكومة بتحسين منظومة الإيجار وتسهيل الإجراءات بما يتوافق مع القانون الجديد ويضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

رئاسة مجلس الوزراء وإجراءات التنفيذ

صدر القرار برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر ج بتاريخ 11 يناير 2026 ويؤكد القرار على تطبيق كافة الإجراءات بشكل منظم وميسر، مع الالتزام بالضوابط القانونية المحددة، لضمان سير عملية تخصيص الوحدات بشكل شفاف وعادل.

يمثل القرار خطوة تنظيمية مهمة في مسار تطوير العلاقة بين المستأجر والمؤجر في مصر، ويتيح فرصا أفضل للمستفيدين من الوحدات السكنية وغير السكنية الحكومية، مع الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤسسات الحكومية ويضمن استقرار المنظومة الإدارية للإيجار.