فرص تدريبية نوعية داخل الجهات القضائية.. ديوان المظالم يفتح التقديم على التدريب التعاوني عبر منصة «خبير» لطلبة الجامعات والمعاهد بالمملكة

أعلن ديوان المظالم عن فتح باب التقديم على برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني، والمخصص لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر منصة «خبير» الرقمية، في خطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة من خوض تجربة مهنية عملية داخل بيئة عمل قضائية وإدارية متخصصة.

منصة «خبير» تفتح أبواب التدريب المؤسسي

وأوضح الديوان أن منصة «خبير» تتيح للطلبة فرصة التدريب العملي في محاكم ديوان المظالم، إضافة إلى إداراته والمرافق التابعة له، بما يمنح المتدربين تجربة واقعية تسهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز فهمهم لطبيعة العمل المؤسسي والأنظمة الإدارية والقانونية.

مواعيد التقديم وبداية التدريب

وبيّن ديوان المظالم أن فترة التقديم تبدأ من يوم 4 يناير 2026م وتستمر حتى 11 يناير 2026م، على أن تنطلق فترة التدريب الفعلية في 20 يناير 2026م، داعيًا الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

الفئات المستهدفة من البرنامج

ويستهدف برنامج التدريب التعاوني طلاب وطالبات الجامعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة، وذلك في إطار حرص الديوان على إتاحة فرص تدريبية عادلة ومتنوعة تسهم في تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل.

تخصصات متعددة تلبي احتياجات سوق العمل

ويشمل البرنامج عددًا من التخصصات المهمة التي تحظى بطلب متزايد في سوق العمل، من أبرزها:
الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، برنامج دبلوم الدراسات القانونية، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، المحاسبة، الإدارة المالية، إضافة إلى العلاقات العامة والإعلام.

ويعكس هذا التنوع حرص ديوان المظالم على استقطاب الطلبة من مختلف التخصصات، وإتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق معارفهم الأكاديمية ضمن بيئة عمل احترافية.

تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز المهارات

وأكد ديوان المظالم أن برنامج التدريب التعاوني يأتي ضمن جهوده المستمرة في تنمية الموارد البشرية الوطنية، ورفع مستوى مهارات وخبرات المتدربين، وتأهيل الممكن منهم لتلبية احتياجات سوق العمل وتطلعاته، بما يسهم في إعداد جيل مهني قادر على الانخراط بثقة في مختلف القطاعات.

ويُعد هذا البرنامج إحدى المبادرات المجتمعية التي يعزز من خلالها الديوان دوره في دعم التعليم التطبيقي، وربط المخرجات الأكاديمية بمتطلبات الواقع العملي.