ضياء رشوان يوضح موقفه من انتقادات تعيين وزيرتي الثقافة والإسكان في حواره مع اليوم السابع

ضياء رشوان، تصاعدت في الأيام الأخيرة النقاشات حول تعيين وزيرتي الثقافة والإسكان ضمن التشكيل الحكومي الجديد، الأمر الذي دفع وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان للرد بشكل رسمي على الانتقادات المتداولة، موضحًا أهمية احترام الدستور والمؤسسات القانونية في التعامل مع مثل هذه الملفات.

موقف قانوني راسخ تجاه الانتقادات

أكد الدكتور ضياء رشوان أن النقد السياسي لاختيار أي مسؤول، سواء وزير أو غيره، هو حق دستوري مكفول، بل ويعد أحد صور المشاركة الوطنية في الحياة العامة، أشار إلى أن من حق أي مواطن أن يبدي رأيه حول مدى ملاءمة المسؤول للمنصب، ومع ذلك شدد على أن هذا الحق يجب ألا يتحول إلى اتهامات جنائية دون وجود أدلة واضحة تدعم هذا الاتهام.

الاتهامات الجنائية: أين الأدلة؟

أوضح رشوان أن الإدعاءات الجنائية بشأن بعض الوزراء المتداولين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في الإعلام، تصل أحيانًا إلى تصنيفها اتهامات خطيرة تؤثر على سمعة الأشخاص، لكنه أكد عدم وجود أي مستندات أو وثائق منشورة حتى الآن تثبت صحة تلك الاتهامات أو تشير إلى وقائع معينة يمكن الاستناد إليها.

الوضع القانوني لأعضاء الحكومة الحالية

أشار وزير الدولة للإعلام إلى أنه حتى وقت تصريحه، لم تصدر أحكام جنائية نهائية ضد أي من الوزراء المطروحة أسماؤهم في النقاشات الأخيرة، كما لم تتوفر مستندات قضائية تثبت هذه الادعاءات، لافتًا إلى أن بعض القضايا مازالت في مراحل التقاضي ولم يتم البت فيها نهائيًا، ومبينا أن الحكم النهائي هو الذي يصدر عن محكمة النقض ولا يقبل الطعن عليه بعد ذلك.

تفاصيل قضية جيهان زكي

وأضاف رشوان بأن قضية الدكتورة جيهان زكي، المثارة إعلاميًا، لاتزال أمام محكمة النقض ويجرى النظر فيها، مشيرًا إلى أن الطعن المقدم في هذه القضية جاء من النيابة العامة وليس من الوزيرة نفسها، وأكد أن أي حديث عن إدانة نهائية في هذه المرحلة يعتبر غير قانوني ومبكر عن وقته.

متى يتم اتخاذ قرارات حكومية حاسمة؟

شدد رشوان على أن الحكومة ملتزمة باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة عند التعامل مع أي قضية تخص أحد أعضائها، وأوضح أن مجلس الوزراء سيتخذ القرار المناسب فور صدور حكم نهائي من محكمة النقض، سواء باستمرار الوزيرة في منصبها أو باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حال ثبوت أي اتهام أو عدم صحته.

ما المطلوب من المواطنين عند وجود اتهامات؟

دعا رشوان كل من يملك أدلة أو وثائق قانونية تتعلق بقضايا فساد أو اتهامات إلى تقديمها للجهات المختصة، وأشار إلى استعداد الحكومة للانضمام إلى أي بلاغ يتم دعمه بمستندات رسمية، كما أكد على أن نشر الاتهامات عبر الإنترنت أو تداولها بشكل غير موثق لا يعتبر بلاغاً قانونياً ولا يعتمد عليه لإدانة أي شخصية عامة.

كيف تتعامل الحكومة مع الادعاءات على مواقع التواصل؟

أكد رشوان أن الحكومة لا تتعامل مع الشائعات أو الاتهامات غير الموثقة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي كحقائق، بل تنتظر توفر وثائق رسمية يمكن الاعتماد عليها قانونيًا، مشددًا على أهمية دور المجتمع في كشف الوقائع المدعومة بالمستندات وليس بمجرد منشورات أو تدوينات.

ما الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات؟

أوضح رشوان أن هناك فرق كبير بين الأحكام التي تصدر من المحاكم خلال المراحل الأولية وبين الحكم البات الذي يصدر عن محكمة النقض، فالأخير هو الذي يصبح واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة من الصور بعد صدوره.

تابعت بوابة مصر هذا الملف عن كثب، لتقديم تغطية دقيقة وحيادية للتطورات وأهمية مراعاة الإجراءات القانونية السليمة عند التعامل مع قضايا المسؤولين الحكوميين أمام الرأي العام، مع الالتزام الكامل بتقديم أي مستندات رسمية حال وجودها للجهات الرقابية المختصة، حفاظًا على الشفافية وسيادة القانون.