فرص وظيفية مغرية.. السعودية تقرر رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات

في خطوة تنظيمية جديدة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرارات رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات، ضمن حزمة مبادرات تهدف إلى تطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الحيوية، ورفع جودة الوظائف واستدامتها بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

رفع نسب التوطين في المهن الهندسية وزيادة الحد الأدنى للأجور

يشمل القرار الأول رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات عبر إلزام المنشآت الهندسية التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر بتطبيق نسبة توطين لا تقل عن 30% في المهن الهندسية، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، مع تحديد حد أدنى للأجر يبلغ 8000 ريال لاحتساب المهندس السعودي ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات».

ويستهدف القرار 46 مهنة هندسية معتمدة، من بينها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس بحري، ومهندس صحي، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين لضمان جودة الكفاءات ورفع مستوى الاحترافية في القطاع.

ويؤكد القرار أن رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات سيعزز فرص العمل النوعية للمواطنين ويحسن بيئة العمل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

رفع نسب التوطين في مهن المشتريات

كما شمل القرار الثاني رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات لتشمل مهن المشتريات بنسبة 70%، بدءًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر.

ويغطي القرار 12 مسمى وظيفيًا حيويًا، أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق.

وتهدف هذه الخطوة من رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات إلى تمكين الشباب السعودي من العمل في قطاعات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في المجالات الحيوية.

خطة تطبيق رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات مع دعم حكومي شامل

أكدت الوزارة أن قرارات رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات جاءت استنادًا إلى دراسات موسعة لاحتياجات سوق العمل وأعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، مع مراعاة المتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والشرائي.

ولضمان التطبيق السلس، مُنحت المنشآت فترة سماح تمتد لستة أشهر من تاريخ صدور القرارات، إلى جانب الاستفادة من حزمة برامج الدعم المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والتي تشمل الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، بما يضمن تحقيق التوطين دون التأثير على استقرار المنشآت التشغيلية.