رسميًا.. رفع نسب التوطين في المهن الهندسية والمشتريات وزيادة الحد الأدنى للأجور

في خطوة جديدة تعكس توجهات الدولة نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل صدر قرار رسمي يقضي بـ رفع نسب التوطين في عدد من المهن الحيوية أبرزها المهن الهندسية ومهن المشتريات إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن جهود تطوير بيئة العمل في القطاعين الخاص وغير الربحي، ويأتي هذا القرار في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية المعنية بهدف رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص وظيفية مستدامة للمواطنين والمواطنات.

تفاصيل رفع نسب التوطين في المهن الهندسية

يشمل القرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8000 ريال سعودي ويطبق القرار على كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، كما يشمل القرار 46 مهنة هندسية من أبرزها:

• مهندس معماري؟
• مهندس صناعي.
• مهندس إلكترونيات.
• مهندس توليد طاقة.
• مهندس مركبات.
• مهندس بحري.
• مهندس صحي.
• مهندس كهرباء وميكانيكا وغيرها.

وأكدت الجهات المختصة أن تطبيق القرار سيكون بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره على أن يكون الالتزام بالاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة.

رفع نسب التوطين في مهن المشتريات

ضمن حزمة القرارات الجديدة تم الإعلان عن رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70٪ في القطاع الخاص ويطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر: ويشمل القرار 12 مهنة في قطاع المشتريات وهما:

• مدير مشتريات.
• مندوب مشتريات.
• مدير عقود.
• أمين مستودع.
• أخصائي مناقصات.
• مدير خدمات لوجستية.
• مدير مستودع.
• أخصائي مشتريات.
• أخصائي تجارة إلكترونية.
• أخصائي أبحاث أسواق.
• أخصائي مستودعات.
• أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

أهداف قرارات رفع نسب التوطين

تهدف قرارات رفع نسب التوطين إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في التخصصات الفنية والإدارية؟
• رفع جودة بيئة العمل في القطاع الخاص.
• تقليل الاعتماد على العمالة غير الوطنية في المهن المتخصصة.
• دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى الدخل للمواطنين.
• حوافز ودعم للمنشآت.

أكدت الجهات المعنية أن المنشآت المشمولة بالقرار ستحصل على عدد من الحوافز، من بينها:

• برامج دعم التوظيف.
• مبادرات التدريب والتأهيل.
• دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
• إرشادات تنظيمية لتسهيل الامتثال للقرار.

الدليل الإجرائي وآلية التطبيق

أوضحت الوزارة أن الدليل الإجرائي الخاص بتطبيق قرارات التوطين متاح ويتضمن:

• شرح آليات التطبيق.
• توضيح نسب التوطين المستهدفة.
• التزامات المنشآت.
• مراحل المتابعة والرقابة.