رئيس الإصلاح الاقتصادي الجزائري يؤكد.. مجلس الأعمال مع مصر يمهد لبداية جديدة

مجلس الأعمال الجزائري المصري، يشهد تطورًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، حيث جاءت التأكيدات من كبار المسؤولين في البلدين مؤخرًا على التزامهم بدعم فرص التعاون والشراكة بين الشركات المصرية والجزائرية، وخلق آفاق أوسع للتكامل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية.

انطلاقة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر

خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، وعقب انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، أكد كمال مولى، رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري، أن مجلس الأعمال المشترك سيكون منصة استراتيجية لدفع التعاون بين شركات البلدين للأمام، مشددًا على الدور الفعال لهذا المجلس في فتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التجارية، وموضحًا أهمية هذه المرحلة كنقطة انطلاق نحو شراكة اقتصادية أكثر تطورًا.

دعم كامل من الجزائر لاستثمارات الشركات المصرية

أوضح كمال مولى التزام الجزائر بدعم الشركات المصرية الراغبة في خوض غمار المنافسة والعمل إلى جانب الشركات الجزائرية، وأعرب عن تقديره الكبير للشراكة الثنائية، مؤكدًا تفاؤله بنجاح التعاون المستمر بين الطرفين، كما أثنى على جهود الضيافة المصرية، وبيّن أن العلاقات بين البلدين تعتمد على أسس متينة من الأخوة والدعم المتبادل، وهو ما يعكس مدى جدية الطرفين في تعميق العلاقات على كافة المستويات.

فعالية المنتدى ودور القادة في دفع التعاون

انعقد المنتدى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير الأول للجمهورية الجزائرية سيفي غريب، إلى جانب حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، فضلاً عن رؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية، هذا الحضور يعكس الاهتمام المشترك بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر من أجل خدمة المصالح الوطنية للشعبين.

إصلاحات اقتصادية وتطور ملحوظ في مناخ الاستثمار

تطرق كمال مولى إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في الجزائر قد أصبحت أكثر جذبًا وتحسنًا، وهو ما يشجع الشركات الأجنبية والعربية، وعلى رأسها الشركات المصرية، على التوسع في سوق الجزائر والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي استهدفت تيسير إجراءات العمل وتعزيز الأمن الاستثماري.

التكامل ضمن منطقة التجارة الحرة الإفريقية

أشار رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية في القارة الأفريقية، والتي تسمح بتبادل المنتجات بميزات تفضيلية، إلا أنه أكد أن الروابط التاريخية والإمكانات المشتركة تمكن مصر والجزائر من تعزيز التعاون الاقتصادي إلى مراحل أعمق، خاصة من خلال دعم فكرة الإنتاج المشترك: تعزيز المنافسة، توزيع المخاطر، فتح أسواق جديدة، نقل التكنولوجيا والمعرفة.

فرص واعدة في قطاعات متنوعة

أبرز كمال مولى وجود العديد من القطاعات التي تستهوي الشركات المصرية في الجزائر، من بينها: الطاقة، والأشغال العمومية، والبنية التحتية، والأسمدة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل مناطق تركّز لتطور الشراكة، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى ذات قيمة مضافة لتعزيز التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين.

ما هي أبرز مميزات موقع الجزائر الجغرافي؟

الموقع الجغرافي للجزائر يمنحها مزايا استراتيجية مهمة:

• قربها من أوروبا: مما يسهل حركة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.
• بوابة على إفريقيا: تتيح التواصل السريع مع مختلف الأسواق الإفريقية.
• سهولة التبادل اللوجستي: مما يدعم تنفيذ مشروعات إنتاج مشترك وتوسيع التصدير.

ما الشروط الأساسية لتحقيق إنتاج مشترك ناجح بين مصر والجزائر؟

تحقيق أهداف الشراكة الصناعية ومشروعات الإنتاج المشترك يتطلب:

1. توافر استثمار متبادل ومنفتح بين الجانبين.
2. تعزيز تبادل الخبرات الفنية والمعرفة التقنية.
3. توفير بيئة أعمال واستثمار مستقرة ومحفزة.
4. الاستفادة من المزايا التفضيلية للاتفاقيات التجارية، خاصة الإفريقية.
5. العمل المستمر على نقل التكنولوجيا والتكامل في سلاسل القيمة.

كيف تنعكس الشراكة المصرية الجزائرية على اقتصاد البلدين؟

الشراكة تعزز القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة، كما تخلق فرصًا أكبر للشركات وتزيد من فرص نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مصر والجزائر، وهو ما يحقق الفائدة للطرفين ويدعم تطلعات الشعبين لتقدم وازدهار مستدام.

تقدم “بوابة مصر” هذا العرض الشامل إيمانًا بأهمية دعم المشروعات المشتركة بين البلدين وتوضيح فرص التعاون المتاحة للمستثمرين، مع الحرص الدائم على تغطية أبرز المستجدات الاقتصادية التي تعزز التكامل العربي والإقليمي.