دوائر انتخابية تم إلغاؤها في البحيرة بأحكام المحكمة الإدارية العليا.. تعرف عليها

الدوائر الانتخابية الملغاة في محافظة البحيرة، شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 تطورات هامة بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث تم إلغاء نتائج التصويت في عدد من الدوائر الحيوية بالمحافظة، مما انعكس بشكل مباشر على مشهد المنافسة الانتخابية ودفع بالعديد من المرشحين والمتابعين لإعادة حساباتهم بشأن المرحلة المقبلة.

تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا أبطلت بها نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، كما جاء في منطوق الأحكام عدم قبول 132 طعنًا لانتفاء شرط المصلحة لدى مقدميها، في حين قُبلت طعون أخرى أدت لإلغاء النتائج في دوائر محددة بمحافظة البحيرة، ما أحدث تأثيرًا كبيرًا على سير العملية الانتخابية داخل هذه المحافظة.

ما هي الدوائر الملغاة بمحافظة البحيرة؟

جاءت قائمة الدوائر التي ألغت المحكمة نتائج الانتخابات فيها لتشمل:

• مركز المحمودية: تم إبطال النتيجة بناءً على الطعن المقدم بما تضمنه من أسباب قانونية معتبرة.
• مركز حوش عيسى: صدر حكم المحكمة بالإلغاء نتيجة المخالفات المثارة في العملية الانتخابية.
• مركز الدلنجات: جاء الطعن مقبولًا من حيث الشكل والمضمون، ما أدى إلى إلغاء النتيجة.
• مركز كوم حمادة: تضمن منطوق الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول وإحالته لمحكمة النقض، أما بشأن الطلب الثاني فقُبل في الموضوع وتم إلغاء القرار المطعون فيه.

وقد ألزمت المحكمة الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام بمسودتها دون حاجة للإعلان، وتحمل التكاليف والمصروفات.

مدى تأثير الطعون على الانتخابات

الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى شكلت نقطة تحول محورية في خريطة الانتخابات، إذ استطاعت المحكمة في وقت سابق حسم 14 طعنًا بعدم القبول، كما تم تحويل 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، وبذلك أصبح الحكم النهائي اليوم عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار المنافسة الانتخابية وتوزيع القوى داخل محافظة البحيرة ومختلف محافظات المرحلة الأولى.

كيف تم نظر الطعون من قبل المحكمة؟

استقبلت المحكمة الإدارية العليا كافة الطعون المقدمة سواء من المرشحين أو ممثليهم القانونيين أو أي ذي صفة، حيث تمت دراسة المستندات والأوراق الداعمة بعناية، مع الاستماع لمرافعات الدفاع لفحص الأسس القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون، تنوَّعت الطلبات بين إلغاء العملية الانتخابية كليًا في بعض الدوائر، إلغاء جولات الإعادة، وقف إعلان النتائج بسبب مخالفات الفرز والتجميع، إلى جانب مطالبات بوقف أو إلغاء نتائج القوائم الفائزة.

أعداد وتوزيعات الطعون في المرحلة الأولى

شهدت المرحلة الأولى للانتخابات النيابية تقديم طعون عديدة من مختلف المحافظات على النحو التالي:

• البحيرة: 46 طعنًا.
• الجيزة: 47 طعنًا.
• الأقصر: 8 طعون.
• سوهاج: 14 طعنًا.
• الفيوم: 16 طعنًا.
• الإسكندرية: 20 طعنًا.
• أسيوط: 29 طعنًا.
• بني سويف: 12 طعنًا.
• أسوان: 15 طعنًا.
• المنيا: 6 طعون.
• البحر الأحمر: 4 طعون.
• مرسى مطروح: طعنان.

وشملت هذه الطعون طلبات تتعلق بإلغاء النتائج أو العملية الانتخابية لأسباب قانونية وفنية عديدة.

ما هو دور المحكمة الإدارية العليا في العملية الانتخابية؟

تتولى المحكمة الإدارية العليا اختصاص النظر في كل النزاعات المرتبطة بسير الانتخابات، التأكد من صحة إجراءات الفرز والتجميع، ومراجعة شرعية النتائج الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أن القانون يُلزم المحكمة بالفصل في جميع الطعون الانتخابية خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام فقط من تاريخ تقديمها، ضمانًا لحسم المنازعات بأسرع وقت.

كيف تؤثر أحكام الإدارية العليا على المشهد الانتخابي؟

إن أحكام الإدارية العليا تعد عاملًا أساسيًا في رسم ملامح المنافسة والانضباط القانوني للعملية الانتخابية، حيث تضمن الشفافية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الدوائر التي يثبت فيها الخلل أو المخالفات، مما يعيد تنظيم الخريطة الانتخابية ويمنح الفرص المتساوية لجميع المشاركين، ويعكس نزاهة الانتخابات على كافة المستويات.

لمزيد من المعلومات حول المستجدات الانتخابية وأحدث قرارات القضاء، تابعوا تغطيتنا المستمرة عبر بوابة مصر، حيث نوفر كل التفاصيل والتطورات أولاً بأول لضمان وصول المعلومة بدقة وشفافية.