حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة.. وزارة التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

أثارت أنباء متداولة خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن إحالة وزير التربية والتعليم في مصر إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بصفته الوظيفية، هذه الأنباء دفعت وزارة التربية والتعليم إلى الخروج ببيان رسمي لتوضيح حقيقة الموقف ووضع النقاط فوق الحروف خاصة مع انتشار معلومات غير دقيقة أثارت البلبلة بين المواطنين.

وزارة التعليم توضح حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم

قال شادي عبد الله المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء إن ما أُثير حول إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي «غير دقيق بالمرة» مشددًا على أن الوزارة التزمت بجميع الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القضية تعود إلى نزاع قانوني قديم يتعلق بمدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث قام أحد المواطنين بتحريك جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم بصفته مطالبًا بتسليم المدرسة استنادًا إلى حكم مدني صادر عام 2013.

تفاصيل النزاع القضائي حول مدرسة طوة الابتدائية

بحسب بيان الوزارة فإن أصل الخلاف يعود إلى مطالبة أحد الأفراد بتنفيذ حكم مدني يخص مدرسة طوة الابتدائية وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء الجنائي بزعم الامتناع عن التنفيذ إلا أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن القضية خضعت للفحص القانوني الكامل وتم الفصل فيها بشكل نهائي، وكشفت الوزارة عن مفاجأة قانونية مهمة، حيث أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكمًا بتاريخ 29 يوليو 2025، جاء فيه:

• عدم قبول الدعوى الجنائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم بصفته.
• عدم قبول الدعوى المدنية المرتبطة بها.
• إلزام المدعي بسداد المصروفات.

وهو ما يؤكد بحسب الوزارة انتفاء شبهة الامتناع عن تنفيذ أي حكم قضائي وبالتالي سقوط الادعاءات المتداولة بشأن إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة.

دعوى جديدة لم تُخطر بها الوزارة رسميًا

أشار بيان وزارة التعليم إلى أن الشخص نفسه، الذي خسر الدعوى الأولى قام بتحريك دعوى ثانية إلا أن أوراق هذه الدعوى لم تصل حتى الآن بشكل رسمي إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الشؤون القانونية بالوزارة.

وأكدت الوزارة أن أي إجراء قانوني يتم اتخاذه يتم التعامل معه بشفافية كاملة وفقًا للقانون والدستور وأنه لا يمكن الحديث عن إحالة الوزير للمحاكمة في ظل عدم وجود إخطار رسمي أو حكم قضائي قائم.

متى تولى وزير التربية والتعليم منصبه؟

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الحالي محمد عبد اللطيف تولى مهام منصبه في 3 يوليو 2024 ضمن التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية ومنذ توليه المسؤولية تعمل الوزارة على تنفيذ خطط تطوير التعليم وتحسين البنية التحتية للمدارس، مع الالتزام الكامل بالأحكام القضائية واللوائح المنظمة للعمل.