جهود مصرية حاسمة توقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016 بفضل إرادة سياسية

الهجرة غير الشرعية في مصر، موضوع يتجدد الحديث عنه مع كل إعلان عن خطوات جديدة تتخذها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، فقد حققت مصر نجاحًا ملحوظًا منذ عام 2016 في منع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، مدعومة بإرادة سياسية قوية وجهود مؤسسية متكاملة، ما جعلها نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

جهود مصر في إيقاف الهجرة غير الشرعية

أعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في تصريحاتها الأخيرة عن فخرها بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في هذا الملف، حيث تشير إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا صارمًا في 2016 للسيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، وتم تطبيق هذا القرار بقوة الإرادة السياسية التي انعكست من أعلى مستويات القيادة في البلاد، وجاءت هذه الخطوات بناءً على تعليمات واضحة من القيادة السياسية لضبط الحدود وتعزيز دعمها للمبادرات التي تستهدف مكافحة هذه الظاهرة، مستندة إلى ركائز الأمن، التنمية والتوعية الشاملة.

آليات عمل اللجنة الوطنية ودورها المحوري

تعمل اللجنة الوطنية برئاسة السفيرة نائلة جبر ضمن منظومة تنسيقية تترأسها رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في تكوينها قرابة 30 عضوًا يمثلون وزارات وهيئات مختلفة، ويمثل هذا التنوع انعكاسًا لرؤية شاملة تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة من جميع أبعادها، ويشمل عمل اللجنة ليس فقط الجوانب الأمنية والقانونية، بل يمتد إلى تنظيم حملات توعية وتدريب داخل المحافظات، فضلًا عن دور إقليمي مهم عبر إعداد وتنفيذ دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة من الدبلوماسيين والمسؤولين لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

أبرز القوانين والإجراءات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مصر تميزت بأنها أول دولة بالشرق الأوسط تعتمد قانونًا خاصًا يجرم تهريب المهاجرين ويُفرض عقوبات رادعة على كل من يشارك في تهريبهم، وقد ساهم هذا القانون المحكم في وضع أساس تشريعي قوي لدعم جهود الدولة في منع الهجرة غير الشرعية، هذا وتعمل مصر على التعاون المستمر مع مؤسسات بحثية موثوقة مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتنفيذ دراسات متخصصة تؤسس للسياسات المستقبلية، الأمر الذي يساعد في بناء صورة واضحة عن أسباب ودوافع الهجرة ويساهم في وضع الخطط العملية للحد منها.

كيف عززت الجهود المصرية التعاون الدولي؟

حظيت إنجازات مصر بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بتقدير دولي واسع، حيث نالت الثناء الأوروبي مؤخرًا خاصة بعد القمة المصرية الأوروبية، ويعتبر هذا التقدير اعترافًا رسميًا بما قدمته مصر من جهود أدت لتقليل ضغط الهجرة تجاه أوروبا عبر البحر المتوسط، وينتظر أن تساهم هذه النجاحات في زيادة الدعم الأوروبي للملف المصري وتوسيع أطر التعاون في ظل تفاقم تحديات الهجرة عالميًا.

مسؤولية إنسانية ودور اجتماعي بارز

لم تكتف الدولة المصرية بمراقبة وصيانة أراضيها وحدودها، بل امتدت مسؤوليتها الإنسانية لتشمل استضافة أكثر من 10.5 مليون أجنبي من جنسيات متعددة، وأكدت السفيرة نائلة جبر على أن مصر تتعامل مع هؤلاء المقيمين الأجانب بكامل الهدوء، اللياقة والإنسانية، حيث تسعى إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، ما يعكس مدى الالتزام المصري بالدور الإنساني إلى جانب الدور الأمني.

ما الذي يجعل التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية نموذجًا يُحتذى به؟

اعتمدت مصر على منظومة عمل متكاملة شملت عدة محاور:

• إرادة سياسية عليا قوية: كانت سببًا محوريًا في نجاح إجراءات وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016.
• تشريع صارم: إصدار قانون يجرم تهريب المهاجرين ويضع عقوبات مشددة على المهربين.
• آلية تنسيقية مؤسسية: تأسيس لجنة وطنية تحت مظلة رئاسة الوزراء تضم مختلف الجهات المعنية.
• توعية وتدريب: إطلاق برامج تثقيفية ودورات تدريبية داخل مصر وخارجها.
• تعاون إقليمي ودولي: دعم الدول الإفريقية بالتدريب وتطوير أوجه التعاون البحثي مع المراكز الدولية.
• التزام إنساني: استضافة ملايين الأجانب والتعامل معهم بشكل حضاري وإنساني.

كم عدد الأجانب الذين تستضيفهم مصر؟

أشارت السفيرة نائلة جبر إلى أن مصر تستضيف حاليًا أكثر من 10.5 مليون أجنبي، مؤكدة أن التعامل معهم يتم بكل احترام وكرامة، بما يعكس الجهد المتواصل في الجمع بين ضبط الحدود ومراعاة البعد الإنساني.

ما التوقعات بشأن الدعم الأوروبي لمصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟

التوقعات تشير إلى مزيد من الدعم الأوروبي للجهود المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد تجدد الإشادة الدولية في القمة المصرية الأوروبية الأخيرة، إذ تعتبر مصر الآن شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في استقرار المنطقة، ما يعزز فرص زيادة التعاون مستقبلاً.

لمتابعة المزيد حول إنجازات مصر في ملف الهجرة غير الشرعية والقضايا الوطنية الحيوية، تابعوا “بوابة مصر” للاطلاع على التحليلات والتقارير الموثوقة أولاً بأول.