توقعات بانخفاض ملحوظ في معدل التضخم خلال ديسمبر حسب المجموعة الوزارية الاقتصادية

المجموعة الوزارية الاقتصادية، شهدت اجتماعات مكثفة مؤخراً لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر والتوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، حيث أشارت التقديرات إلى أن سياسة الحكومة الراهنة تحقق نجاحاً ملحوظاً، خاصة مع ترقب انخفاض أكبر في معدل التضخم خلال ديسمبر المقبل، وذلك استناداً إلى استقرار نسبي في الأوضاع الإقليمية.

تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث ناقش عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بالاقتصاد المصري، وشارك في الاجتماع كل من محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب مجموعة من كبار مسئولي الدولة والبنك المركزي.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة

استعرضت المجموعة الوزارية خلال الاجتماع أبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها على مدار الفترة الماضية، وتمت مناقشة التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي لمصر، خاصة من ناحية السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته بشكل متسارع، إلى جانب جهود الدولة في خفض الدين العام وتطوير السياسات الضريبية، فضلاً عن زيادة واضحة في الإيرادات الضريبية نتيجة إجراءات ميكنة النظام الضريبي والتقدم في نظم الإدارة المالية.

أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها

• تشجيع استثمارات جديدة: عبر تقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة.
• تحسين إدارة الدين العام: عن طريق سياسات مالية رشيدة هدفت إلى خفض مستويات الدين.
• تعزيز الشفافية: من خلال نشر البيانات المالية وتطوير النظام المحاسبي.
• تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية: بما يسمح بزيادة فاعلية القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الموارد.

توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن الحكومة تتوقع تراجعاً أكبر في معدل التضخم مع حلول ديسمبر القادم، ويرجع ذلك إلى الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية والجهود المستمرة بالتعاون مع البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما يسهم في ضبط الأسعار واستقرار السوق.

التعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي

تناول الاجتماع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث أشار المسئولون إلى زيارة منتظرة لبعثة الصندوق في بداية ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يعكس التزام مصر المستمر بمتطلبات الصندوق وبرامجه الإصلاحية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

الانتقال إلى إصلاحات هيكلية أوسع

تم استعراض ملامح الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحديث التشريعات والنواحي القانونية، تطوير خطط العمل والاستراتيجيات القطاعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتنفيذي، بالإضافة إلى إقرار المزيد من الحوافز التنظيمية لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

أهم ملامح الأداء المالي للعام المالي الحالي

عرض أحمد كجوك خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث تم تحقيق فائض أولي قياسي بلغ قرابة 179 مليار جنيه، مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه فقط في الفترة المماثلة من العام السابق، وترافق ذلك مع تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية وزيادة المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

ما الذي يميز برنامج نوفي في مواجهة التغيرات المناخية؟

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط إجراءات التوسع في مشاريع برنامج “نوفي” ضمن برنامج صندوق الصلابة والمرونة، إذ يركز البرنامج على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها عبر مشروعات تنموية متخصصة، وذلك بالتوازي مع تعزيز البنية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

ما دور الحكومة في ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد؟

تسعى الحكومة إلى ربط الإصلاحات الهيكلية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق التكامل بين تحديث الإطار القانوني والتشريعي وتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية، ما يؤدي في النهاية إلى تسهيل الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.

كيف أثرت ميكنة الإدارة الضريبية على الإيرادات؟

كان لتحسين وتحديث أنظمة الإدارة الضريبية من خلال الميكنة وتيسير الإجراءات الأثر الأكبر في زيادة معدلات تحصيل الإيرادات الضريبية، كما أدى ذلك إلى تحسين التزام الممولين وترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما انعكس إيجاباً على دعم الموازنة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

في ختام المتابعة الشاملة لمخرجات اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، يتضح بجلاء مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي بمصر سواء على صعيد التوازن المالي أو معدلات التضخم، وتواصل الدولة خطواتها بالتعاون مع الهيئات الدولية لتحقيق المزيد من الاستقرار ومواصلة التنمية، للمزيد من المتابعات الاقتصادية والتحليلات الدقيقة، يمكنكم الاعتماد دائماً على بوابة مصر.