تعزيز تصدير الدواء.. وزير الخارجية يناقش مع رئيس هيئة الدواء سبل دعم وصول الأدوية للأسواق العالمية في 2025

تعزيز نفاذ الدواء المصري للأسواق الخارجية، يبرز كإحدى أولويات جمهورية مصر العربية في المرحلة الحالية، وفي هذا السياق تسلط بوابة مصر الضوء على لقاء هام جمع بين وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ورئيس هيئة الدواء المصرية، حيث جرى بحث سبل دعم التعاون الدوائي وزيادة معدلات تصدير الدواء للأسواق الخارجية.

وزير الخارجية يلتقي برئيس هيئة الدواء المصرية

شهد اليوم السبت اجتماعًا رفيع المستوى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور السفير أبو بكر حفني نائب الوزير، لمناقشة الخطط والآليات الممكنة لتعزيز مكانة الدواء المصري في الأسواق العالمية، خاصة على مستوى القارة الإفريقية والدول النامية، وذلك ضمن جهود الدولة لتقوية القطاع الدوائي محليًا ودوليًا.

إمكانات مصر الصناعية في القطاع الدوائي

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن مصر تمتلك قاعدة متطورة في التصنيع الدوائي، مدعوماً بقدرات علمية وبحثية رائدة تؤهلها لريادة إقليمية التصنيع والتصدير، بما يساهم في فتح أسواق جديدة خارجية، وزيادة الموارد من العملة الأجنبية، معززا في الوقت ذاته العلاقات التجارية لمصر مع مختلف دول العالم وخاصة إفريقيا، كما شدد على التزام وزارة الخارجية بدعم جميع المبادرات والمقترحات الرامية لزيادة الصادرات الدوائية واستدامتها.

الأهمية الاستراتيجية لتوسيع تواجد الدواء المصري بالخارج

ركز اللقاء أيضاً على ضرورة توسيع حضور الدواء المصري في الأسواق الخارجية بما يلبي احتياجات الأسواق الإفريقية ويواكب توجيهات القيادة السياسية بتحقيق أمن صحي إفريقي حقيقي، وأكد وزير الخارجية أن هذا التوجه يرتبط بدعم التنمية داخل القارة الإفريقية، وتوطين الصناعات الدوائية، مع الحرص على لعب مصر دوراً محورياً في مجال الصحة إقليمياً ودولياً.

دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في التصدير الدوائي

أشار الوزير عبد العاطي إلى الدور المحوري للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج في الترويج للمنتجات الدوائية المصرية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع السلطات والجهات التنظيمية بالدول الإفريقية، وكذلك دعم وتسهيل مشاركة الشركات المصرية في أهم المعارض الطبية الإقليمية والدولية، وإعطاء أولوية دائمة لتسجيل الدواء المصري في الأسواق الخارجية.

الجهود المتواصلة لتذليل العقبات وتعزيز الشراكات

أكد الوزير استمرار دعم الوزارة بمختلف أدواتها الدبلوماسية لإزالة أي عقبات تقف أمام نفاذ المنتجات المصرية بالخارج، والعمل على بناء شراكات استراتيجية في مجال الصناعة الدوائية والرعاية الصحية، بما يقوي من وضع مصر كمركز تصديري وجاذب للاستثمار في هذا القطاع المحوري.

رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير المنظومة

استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الاجتماع مجموعة الجهود المتواصلة لتطوير قطاع الدواء الوطني وتحقيق التوافق الكامل مع المعايير العالمية، مما يُسهم في تسهيل حصول المنتجات المصرية على الاعتمادات الخارجية، كما أكد على استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الوطنية لتعظيم صادرات الصناعات الدوائية.

التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية

أسفر الاجتماع عن اتفاق واضح على تكثيف مجالات التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية وهيئة الدواء، بهدف تفعيل التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الفنية، وهو ما يرفع من تنافسية المنتج المصري ويعزز من دور الريادة المصرية في دعم التنمية الصحية بالقارة الإفريقية.

ما هي الآليات المقترحة لدعم تصدير الدواء المصري للأسواق الخارجية؟

1. تطوير نظم التصنيع وتمكين المصانع المحلية من التوافق مع المعايير الدولية.

2. زيادة فاعلية البعثات الدبلوماسية المصرية في الترويج للمنتجات الدوائية بالخارج.

3. فتح قنوات مباشرة مع الجهات الصحية والتنظيمية بالأسواق المستهدفة.

4. دعم تسجيل الدواء المصري في البلدان الأجنبية ومشاركات الشركات في المعارض.

5. التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

أبرز مميزات المنتج الدوائي المصري في الأسواق الخارجية

• جودة عالية تراعي المواصفات والمعايير الدولية.
• أسعار تنافسية بالأسواق الخارجية.
• توافر قدرات بحثية وتطويرية في صناعة الأدوية.
• دعم كامل من أجهزة الدولة وجهات الاختصاص.
• سهولة توفير المنتجات في أسواق متنوعة وخاصة الإفريقية.

كيف تساهم جهود وزارة الخارجية وهيئة الدواء في رفع مستوى الصادرات الدوائية؟

تسعى كل من وزارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية، من خلال مجهودات مشتركة، إلى تعزيز النفاذ للمنتجات الدوائية المصرية في الأسواق العالمية، عبر إزالة العراقيل التنظيمية، وبناء جسور شراكة قوية مع الأسواق الإفريقية والدولية، وتحفيز الشركات الوطنية للمنافسة بمعايير عالمية، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل لكافة المبادرات التي تعزز مكانة مصر كدولة محورية في مجال التصنيع والتصدير الدوائي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ودور مصر الإقليمي والدولي.