تعرف على مدى إلزامية فتح حساب للدعاية في انتخابات مجلس النواب.. القضاء يحسم الجدل

فتح حساب الدعاية الانتخابية، يُعد خطوة أساسية لكل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب المصري، إذ أكدت محكمة القضاء الإداري مؤخرًا على أهمية هذا الشرط ضمن الإجراءات الرسمية للترشح، مما يلزم جميع المرشحين بالالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير الوثائق المطلوبة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية شرط أساسي للترشح

أوضحت محكمة القضاء الإداري أن فتح حساب مخصص للدعاية الانتخابية أصبح شرطًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه عند الرغبة في الترشح لمجلس النواب، ويشترط أن يكون هذا الحساب بالعملة المحلية داخل أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، أو بمكاتب البريد، حيث يتم من خلاله إيداع كافة التبرعات النقدية، بالإضافة إلى الأموال الخاصة بالمرشح، كما يجب أن تضاف قيمة التبرعات العينية وفقًا للقواعد المذكورة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ما هي ضوابط حساب الدعاية الانتخابية؟

تشدد المحكمة على ضرورة الالتزام بضوابط الحساب المخصص للدعاية، حيث يخضع حساب الدعاية الانتخابية للمتابعة والتحقق، ولا يحق للمرشح استخدام أي أموال خارج هذا الحساب للإنفاق على حملته الانتخابية، والتالي تفاصيل تلك الضوابط:

• العملة المحلية: يجب أن يكون الحساب بالجنيه المصري فقط.
• فتح الحساب: يتم فتحه بأحد فروع البنك الأهلي، أو بنك مصر، أو إحدى مكاتب البريد المعتمدة.
• الإيداع: تُودَع فيه جميع التبرعات النقدية والأموال المخصصة من أموال المرشح.
• تقييد التبرعات العينية: يُقيد بالقيمة التقديرية الرسمية المعتمدة.
• الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات: جميع الإجراءات تخضع للرقابة وفق القواعد المحددة.

شروط أساسية يجب توافرها في المرشح

ليس شرط فتح الحساب هو الوحيد، بل هناك مجموعة من الاشتراطات ركزت عليها المحكمة لضمان نزاهة الترشيحات كالتالي:

• خلو السجل من إسقاط العضوية: لا يكون قد صدر ضده قرار إسقاط عضوية من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا في الحالتين المحددتين قانونًا.
• انتفاء الأثر المانع: إذا زال سبب الحرمان من الترشح بانقضاء الفصل التشريعي أو بصدور قرار بإلغاء أثر إسقاط العضوية.
• تقديم تقرير طبي رسمي: يشمل نتائج الكشف الطبي ويثبت عدم وجود أمراض بدنية أو ذهنية أو نفسية تعيق أداء مهام النائب.
• عدم تعاطي المخدرات أو المسكرات: ضرورة ثبوت خلو المرشح من هذه المواد.

ما الحالات التي يمكن فيها إعادة الترشح بعد إسقاط العضوية؟

أظهرت المحكمة أن إسقاط العضوية نتيجة فقدان الثقة أو الإخلال بالواجبات لا يمنع منعا دائمًا من الترشح، إذ أن هناك حالتين فقط يمكن للمرشح فيهما العودة للترشح:

1. انتهاء الفصل التشريعي الذي صدر فيه قرار إسقاط العضوية.
2. حصول المرشح على قرار جديد من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر القانوني لسقوط العضوية.

ما هي الأوراق المطلوبة للترشح لمجلس النواب؟

تشمل الأوراق الأساسية الواجب تقديمها للجهات المختصة عند الترشح لمجلس النواب:

1. إثبات فتح حساب خاص بالدعاية الانتخابية وفق الضوابط الرسمية.
2. تقرير طبي رسمي حديث يبين الخلو من الأمراض أو الإعاقات المانعة للقيام بالعمل النيابي.
3. ألا يكون المتقدم قد أُسقطت عضويته إلا إذا زال الأثر المانع قانونيًا.
4. بيان بعدم تعاطي المرشح لأي مواد مخدرة أو مسكرة.

لماذا التشديد على الحساب البنكي للدعاية الانتخابية؟

تسعى الدولة من خلال فرض شرط الحساب البنكي للدعاية الانتخابية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، والحد من التجاوزات المالية، وضمان الاطلاع الكامل من الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع مصادر التمويل واستخدامها الصحيح، مما يعزز الثقة في نزاهة المنافسة بين المرشحين ويدعم الديمقراطية.

كيف تضمن القواعد الطبية نزاهة الترشح لمجلس النواب؟

اشترطت المحكمة تقديم تقرير طبي رسمي يتضمن نتائج الكشف والفحوصات التي تثبت خلو المرشح من الأمراض التي قد تعيقه عن أداء مهامه النيابية، إضافة للتأكد من عدم تعاطيه المخدرات أو الكحوليات، وهو ما يعد خطوة مهمة لضمان قدرة النائب على القيام بمسؤولياته على أكمل وجه.

باتت عملية فتح حساب الدعاية الانتخابية الآن خطوة محورية في طريق الدخول إلى مجلس النواب المصري، وهذه التفاصيل تأتيكم من بوابة مصر، التي تتابع عن كثب كل جديد فيما يخص القوانين والإجراءات المنظمة للانتخابات في مصر.