تعرفة جديدة لتحصيل 45 قرشا مقابل كل متر مكعب من مياه الصرف الزراعي المصرح بصرفها

قرار تحصيل 45 قرشا عن كل متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، يشهد قطاع المياه في مصر تطورات جديدة على مستوى السياسات التنظيمية للموارد المائية، حيث صدرت قرارات حكومية مؤخرًا تهدف إلى تعزيز الاستفادة المُثلى من مياه الري والصرف، وضبط أساليب صرف وتحصيل الرسوم بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة.

تفاصيل قرار تحصيل الرسوم على مياه الري ومياه الصرف الزراعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار حكومي جديد يتم بموجبه تحصيل مقابل مالي قدره 35 قرشا عن كل متر مكعب من مياه الري، وذلك عند رفع المياه لري الأراضي الزراعية التي تستفيد من خدمات الطلمبات الحكومية والآلات التابعة لها، كما شمل القرار فرض رسوم بقيمة 45 قرشا عن كل متر مكعب من مياه الصرف الزراعي يتم السماح بصرفها تحت تراخيص محددة.

أوجه الاستفادة من رسوم تحصيل المياه

تسعى الحكومة من وراء هذه الرسوم إلى توجيه الحصيلة لصندوق إعادة الشيء لأصله، ما يعزز القدرة على صيانة وتطوير شبكات الري والمجاري المائية، ويسهم ذلك في تحقيق استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمزارعين والمستفيدين من المياه بجميع أشكالها وأغراضها.

أنواع الرسوم والمجالات التي يغطيها القرار

لم تقتصر الرسوم الجديدة على مياه الري والصرف الزراعي فقط، بل أوضح القرار أيضًا سريانها على عدة استخدامات أخرى تتعلق بمصادر المياه، وتتمثل فيما يلي:

1. رسوم عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية: تفرض مقابلًا ماليًا عند استغلال أي جزء من مجرى النيل أو الممرات المائية الرسمية.
2. رسوم عن رفع أو صرف مياه لغير الأغراض الزراعية: يتم تحصيل مقابل لاستخدام المياه أو الصرف في الأنشطة غير المتعلقة بالزراعة.
3. متابعة ورصد المياه الجوفية: تشمل تحصيل رسوم عن عمليات المتابعة والرصد والتحليل الكمي والنوعي للمياه الجوفية المستخرجة من الآبار، وتُحدد الرسوم حسب كمية المياه بالمتر المكعب.

أسباب فرض رسوم على خدمات المياه

يأتي فرض هذه الرسوم في إطار حرص الدولة على تنظيم استخدام الموارد المائية، وحماية الأمن المائي الوطني، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة صيانة وتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات المياه والري، ويُعد ذلك جزءًا من خطة دولة مصر لتقليل الفاقد من المياه، وضمان حق الأجيال القادمة في موارد مستدامة ونظيفة.

كيفية تحصيل رسوم المياه في مصر

يتم تحصيل الرسوم الخاصة بالمياه من مستخدميها والمنتفعين بالخدمات بشكل دوري وفق ما نص عليه القرار، وتشمل عملية التحصيل الخطوات التالية:

1. تحديد الكميات المستفاد منها من المياه أو مياه الصرف الزراعي بالمتر المكعب.
2. تطبيق السعر المحدد على كل متر مكعب بحسب نوع الاستخدام.
3. تحويل حصيلة الرسوم أو المبالغ الناتجة إلى صندوق إعادة الشيء لأصله، المسؤول عن أعمال الصيانة والتطوير.

شروط ومزايا قرار تحصيل رسوم المياه

• يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية على صعيد المياه.
• يدعم أعمال صيانة البنية التحتية المرتبطة بشبكات الري.
• يوفر تمويلًا مباشرًا لمشاريع تطوير منظومة المياه.
• يعزز الرقابة على استهلاك المياه وعدم إهدارها.
• يسمح بمراجعة الرسوم وتعديلها حال الحاجة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والبيئية.

ما هي أهمية صندوق إعادة الشيء لأصله؟

يأتي دور صندوق إعادة الشيء لأصله كمستفيد رئيسي من رسوم تحصيل المياه وغيرها من العوائد الحكومية لهذا القطاع، إذ يعدّ الصندوق أحد الآليات التمويلية الأساسية في مصر التي تمكّن الجهات المختصة من معالجة الأعطال، وإتمام الإصلاحات، وتطوير وصيانة خطوط المياه بشكل منتظم، وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية الخدمة بكفاءة.

كيف يؤثر القرار على المنظومة الزراعية؟

يسهم القرار في تنظيم استخدام مياه الري ومياه الصرف الزراعي بشكل أكبر، كما يحفز المزارعين على ترشيد استهلاكهم، حيث يدفع الاستخدام الأمثل للمياه إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليص الفاقد من مياه الري، كذلك يرتكز التطوير في هذه الخطوة على الشفافية وتوفير الدعم المالي لمواصلة تحديث وتوسعة شبكات الري والصرف.

خطوات مشاهدة الجريدة الرسمية

للحصول على المزيد من التفاصيل حول القرار ونصه الرسمي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية.
2. البحث بحسب التاريخ أو رقم القرار للوصول إلى الوثيقة المعنية.
3. الاطلاع وتحميل نسخة من الجريدة الرسمية للاحتفاظ بها أو الرجوع إليها وقت الحاجة.

وبذلك تكون الحكومة المصرية قد اتخذت خطوة هامة في ضبط استخدام المياه، وضمان استمرار عمليات الصيانة والتطوير لصالح المواطنين، علمًا بأن كافة التحديثات حول هذا القرار وأخبار الشأن المائي تجدونها أولاً بأول عبر بوابة مصر.