تطور جديد.. إلغاء وزارة قطاع الأعمال بعد 10 سنوات ودراسة توزيع الشركات على الوزارات المعنية

إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، خطوة تشغل الساحة الاقتصادية في مصر هذه الأيام، وذلك بعدما تم الإعلان عن إلغاء الوزارة بعد عقدٍ كامل من العمل، وتحويل تبعية الشركات التابعة لها للوزارات المختصة أو لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الأمر الذي أثار اهتمام المواطنين والعاملين بهذا القطاع لما له من تأثير مباشر على مستقبل الشركات.

ملامح قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

جاء قرار الحكومة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد نحو عشر سنوات من تأسيسها، وبهذا القرار ودع المهندس محمد شيمي، آخر وزير لقطاع الأعمال، العاملين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم توزيع شركات القطاع بين الوزارات المعنية وكذلك وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وفقا لما يناسب أنشطتها الأساسية، لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة.

فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار

بدأت رحلة وزارة قطاع الأعمال العام في 23 مارس 2016 حين تم فصلها عن وزارة الاستثمار، وأصبحت وزارة مستقلة للمرة الأولى في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، حيث تولى إدارتها حينذاك الدكتور أشرف الشرقاوي، لتبدأ منذ تلك اللحظة مسيرة متخصصة في إدارة شركات القطاع العام بمصر، وحققت العديد من الإنجازات والتحديات على مدار السنوات العشر الماضية.

تبعات القرار وأين ستذهب الشركات التابعة؟

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام سيتم توزيعه بين عدد من الوزارات بما يتوافق مع مجالات عملها، فبعض الشركات ستلحق بوزارة الإسكان، وأخرى بوزارة الصناعة، بالإضافة إلى شركات سيتم تحويل تبعيتها لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبعضها لوزارة الصحة، ومن المقرر أن تتولى وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة الإشراف على الكيانات المنقولة وذلك بموجب أحكام القانون رقم 170 لسنة 2026، لضمان حسن إدارتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من تولى منصب وزير قطاع الأعمال العام منذ تأسيس الوزارة؟

شهدت وزارة قطاع الأعمال العام تعاقب عدة وزراء على قيادتها منذ تأسيسها كوزارة مستقلة في عام 2016 وحتى إلغائها في تكوين الحكومة الجديدة عام 2024، وجاء ترتيب الوزراء كالتالى:

1. الدكتور أشرف الشرقاوى: تولى المنصب عقب انفصال الوزارة عن الاستثمار في مارس 2016.
2. خالد بدوى: تولى الوزارة بعد الدكتور الشرقاوى، وقادها خلال فترة إصلاحية مهمة.
3. هشام توفيق: قاد الوزارة في فترة حاسمة وشهدت قطاعاتها تغييرات كبيرة.
4. محمود عصمت: تولى المسؤولية وواصل العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال.
5. المهندس محمد شيمى: آخر من تولى الوزارة، وغادر منصبه مع قرار الإلغاء في 3 يوليو 2024.

ما الإجراءات التي سيتم اتباعها لنقل تبعية الشركات؟

يتم نقل تبعية الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وفق خطوات دقيقة كالتالي:

1. حصر وتصنيف الشركات التابعة للوزارة بحسب نشاط كل شركة ومجال عملها الأساسي.
2. تحديد الجهة الوزارية الأنسب التي تتوافق مع طبيعة كل شركة.
3. بدء إجراءات النقل الإداري والقانوني وفق القوانين المنظمة والتشريعات المعمول بها.
4. إحالة ملفات الحوكمة والإشراف لوحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة المُشكلة بالقانون الجديد رقم 170 لسنة 2026.
5. التأكد من سلاسة انتقال العاملين واستمرار العملية الإنتاجية دون تأثر.

لماذا تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام؟

يرجع قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام إلى رغبة الدولة المصرية في إعادة هيكلة ودمج إدارات الشركات المملوكة للدولة تحت الوزارات المتخصصة، بغرض تحقيق التكامل ورفع كفاءة الإدارة، وكذلك تعزيز الشفافية والمرونة في اتخاذ القرار وتسهيل إجراءات الاستثمار، مع استمرار إشراف الدولة من خلال لجنة الإدارة المملوكة للدولة لضمان الحوكمة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

ماذا يحدث للعاملين في الشركات والوزارة بعد هذا الإجراء؟

العاملون في ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام تم توديعهم رسميًا من قبل الوزير محمد شيمي، وسيتم التعامل مع أوضاعهم الوظيفية وفقًا للتقسيمات الجديدة وتبعياتهم للوزارات الأخرى، كما سيظل العاملون في الشركات يؤدون مهامهم مع الإدارات الجديدة للوزارات المختصة دون تغيير في عقودهم أو أوضاعهم حتى إشعار آخر أو صدور قرارات جديدة بخصوصهم.

ما هو دور وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء الوزارة؟

تتولى وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، المنشأة بموجب القانون 170 لسنة 2026، مسئولية الإشراف والمتابعة على أداء ونشاط هذه الشركات، والتحقق من الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية والرقابة المالية والإدارية لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الدولة، وستعمل هذه الوحدة بالتنسيق مع الوزارات الجديدة التي انتقلت إليها تبعية الشركات، وتظل المرجعية الأساسية في متابعة الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة.

كان هذا استعراضًا لأحدث تفاصيل إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتبعاته التنظيمية والإدارية، وحرصنا في بوابة مصر على تقديم صورة وافية للقرارات الرسمية وأثرها على مستقبل شركات القطاع العام في مصر.