المندوه يكشف.. تفكير بعض أعضاء الزمالك في الاستقالة والمديونية تتجاوز 2.5 مليار

مديونية الزمالك، أصبحت إحدى أبرز القضايا التي شغلت الساحة الرياضية في مصر مؤخرًا، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة من أعضاء مجلس إدارة النادي حول تعقيد الأزمة المالية وسبل التغلب عليها، ويقود حسام المندوه، أمين الصندوق، المشهد كاشفًا عن الأرقام الضخمة والحلول الممكنة التي يجري العمل عليها لمواجهة التحديات المالية المتراكمة.

تفاصيل مديونية الزمالك والتحديات المالية

أوضح حسام المندوه أن مديونية الزمالك بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه لحظة تولي المجلس الحالي المسؤولية، مشيرًا إلى أن تلك الديون تعيق قدرة النادي على ممارسة أنشطته بسهولة، وقد أكد أن المجلس تمكن من توفير ما يقرب من 2.5 مليون دولار للمساهمة في حل بعض الالتزامات المالية، إلا أن المبلغ الإجمالي المطلوب لتسوية الأوضاع لا يزال كبيرًا للغاية، ويضغط بقوة على النواحي الإدارية والفنية داخل النادي.

الجهود المبذولة لسد العجز المالي

أكد أمين صندوق الزمالك أن الإدارة الحالية تمكنت من جمع حوالي 2.5 مليار جنيه عبر إيرادات مباشرة وإنفاقات تمت تغطيتها جزئيًا من خلال التبرعات، وخص بالشكر ممدوح عباس وبعض داعمي الزمالك الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، ورغم هذا التحرك الإيجابي، إلا أن حجم المصروفات السنوي بالنادي يصل إلى مليار ونصف المليار جنيه تقريبًا، بينما تصل الإيرادات السنوية إلى 700 مليون جنيه فقط، ما ينتج عنه عجز يُقدر بنحو 800 مليون جنيه سنويًا، ويتم اللجوء لتغطية هذا العجز بواسطة القروض أو دعم المحبين.

مساهمات أعضاء مجلس الإدارة في دعم اللاعبين

من اللافت أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك قدموا تبرعات شخصية من مكافآتهم للاعبين، في محاولة لتوفير سيولة مالية تضمن استمرار الفريق في المنافسة، إذ تواجه الإدارة صعوبة كبيرة في تغطية النفقات التشغيلية الشهرية، الأمر الذي يزيد من وطأة الأزمة الحالية ويدفع المسؤولين إلى البحث المستمر عن مصادر دخل إضافية.

تأثير الاستقرار الإداري على النادي

أشار حسام المندوه إلى أن غياب الاستقرار الإداري يُعد السبب الرئيسي في تعثر نادي الزمالك ماليًا وإداريًا خلال الفترات الماضية، موضحًا أن استمرار وجود أزمات داخل المجلس وتنوع الآراء بشأن الأوضاع المالية أدى إلى إحساس بعض الأعضاء باستحالة الاستمرار في مناصبهم، حتى أن البعض فكر بجدية في تقديم الاستقالة بسبب صعوبة التحديات، مؤكدًا أن هذا العمل تطوعي بحت ولا يحمل طابع الربح، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق استقرار إداري حقيقي لضبط الأمور المالية ووضع النادي على الطريق السليم خلال الأربع سنوات المقبلة.

ما هي الأسباب وراء زيادة الديون في نادي الزمالك؟

أوضح المندوه أن تزايد النفقات التشغيلية وارتفاع المصروفات السنوية بالمقارنة مع الإيرادات المحدودة، بالإضافة إلى ضعف الموارد الثابتة، جميعها أدت إلى تضخم المديونية، فضلًا عن الأزمات السابقة التي عطلت مصادر الدخل وأثرت على حجم التبرعات والرعاة.

كيف يجري تغطية العجز المالي لدى الزمالك حاليًا؟

يقوم المجلس بالاعتماد على أربع خطوات أساسية:

1. الحصول على قروض مصرفية: لسد الفجوة بين المصروفات والإيرادات السنوية.
2. الاعتماد على التبرعات والدعم الخارجي: من محبي النادي وبعض رجال الأعمال.
3. تقسيط بعض المدفوعات الكبرى: للتخفيف من حدّة الأزمة وعدم الضغط على السيولة.
4. توفير مكافآت عاجلة من أعضاء المجلس: لضمان التزام اللاعبين واستقرار الفريق.

ما هي الحلول المستقبلية التي يحتاجها الزمالك للخروج من الأزمة الحالية؟

يؤمن مجلس الإدارة بأن تحقيق الاستقرار الإداري هو الحل الجوهري، إضافة إلى:

• تنمية الإيرادات من نشاطات جديدة: لإحداث توازن مالي مستدام.
• ترشيد المصروفات والسيطرة على الإنفاق: وبناء سياسة مالية صارمة.
• استقطاب رعاة كبار وتنشيط الاستثمار: لدعم موقع النادي وتنويع موارده.
• تسوية الديون المتراكمة: من خلال خطط واضحة وجدولة للأقساط.

هل سيعود نادي الزمالك إلى الاستقرار المالي والإداري قريبًا؟

يرى المندوه أن الزمالك يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى أربع سنوات حتى يستعيد استقراره بشكل كامل، بشرط تحقيق الانضباط المالي والإداري ووجود استقرار في المجلس وتكاتف جميع الأطراف من أجل مصلحة النادي، مع التحذير من أن غياب هذه العوامل سيؤدي لمزيد من التعثرات.

تستمر أزمة مديونية الزمالك في تصدر المشهد الرياضي، وسط جهود مستمرة ومبادرات فعّالة من الإدارة الحالية وأعضاء المجلس، ويبقى الأمل في حدوث الاستقرار المالي والإداري هو الرهان الأكبر لعشاق النادي، ولمتابعة أحدث التفاصيل والتقارير الرياضية الحصرية يمكنكم زيارة بوابة مصر.