المملكة المتحدة تمنح حقل ظهر إعفاءً من العقوبات المتعلقة بروسيا.. تقرير رويترز

حقل ظهر، في خطوة حديثة أثارت اهتمام قطاع الطاقة العالمي، أعلنت الحكومة البريطانية إعفاء حقل ظهر المصري، الذي تشارك في تطويره شركة روسنفت الروسية، من العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك استنادًا إلى تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الأربعاء.

قرار إعفاء حقل ظهر من العقوبات البريطانية

استثنت المملكة المتحدة حقل ظهر من قيود العقوبات الغربية التي فرضت في أكتوبر الماضي على شركات روسية مثل روسنفت ولوك أويل، وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا، بسبب مشاركتهما في الحرب في أوكرانيا، ويأتي هذا الإعفاء بعد تعديلات تم إدخالها على الترخيص العام، تسمح باستمرار المدفوعات والأنشطة التجارية المتعلقة بحقل ظهر حتى أكتوبر 2027.

التعديلات الأخيرة على الترخيص وتأثيرها

جرى تعديل الترخيص البريطاني الرسمي ليسمح بمرونة أكبر تجاه التعاون في مشروع حقل ظهر، حيث لم يوضح الترخيص المحدث الأسباب الكامنة وراء هذا الاستثناء، كما لم تقدم الحكومة البريطانية تعليقًا رسميًا عند الاستفسار من قبل وكالة رويترز، ويؤكد هذا القرار رغبة بريطانيا في ضمان استمرارية استثمارات الطاقة الحيوية خارج حدود أوروبا، رغم استمرار الضغط الغربي على شركات الطاقة الروسية.

أبرز الشركات المشاركة في حقل ظهر

تعد شركة بي بي واحدة من أبرز الأطراف المستثمرة في حقل ظهر، إلى جانب كل من إينى الإيطالية، التي تملك الحصة الأكبر وتشغل المشروع فعلياً، إضافة إلى شركة روسنفت الروسية وشركاء آخرين، ويعمل هذا التحالف الدولي على تطوير وإدارة أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط، إذ يحظى المشروع بأهمية استراتيجية لتأمين الإمدادات الطاقوية في المنطقة.

المشروعات الأخرى المشمولة بالاستثناء

لم يقتصر قرار الاستثناء على حقل ظهر فقط، إذ يغطي الترخيص البريطاني المعدل مشروعات نفط وغاز كبرى أخرى تقع في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين، ويمثل هذا التوجه مرونة واضحة في سياسات العقوبات المتبعة، خاصة في المشاريع التي لها أثر اقتصادي واسع على استقرار أسواق الطاقة.

تفاصيل حول حقل ظهر وأهميته لمصر

يدار حقل ظهر من قبل شركة إيني الإيطالية، ويعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع احتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، إذ التزمت شركة إيني باستثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار في مصر لتعزيز عمليات الإنتاج وتطوير الحقل، كما أطلقت مؤخرًا حملة حفر موسعة في شرقي المتوسط بهدف زيادة الإنتاج وتأمين احتياطات إضافية لدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

لماذا تُعد استثناءات حقل ظهر مهمة للاقتصاد العالمي؟

تمنح استثناءات مثل تلك المتعلقة بحقل ظهر مرونة أكبر للدول والشركات العاملة في قطاع الطاقة تجاه الأزمات الجيوسياسية، وتسمح بتأمين تدفقات الغاز للأسواق الأوروبية والعالمية، ومع التوترات الجارية في سوق الطاقة العالمية، تعتبر هذه الخطوات عاملاً أساسياً لاستقرار الإمدادات وضمان التوازن بالأسواق.

ما هي أبرز المعلومات حول حقل ظهر؟

1. اكتشاف الحقل: تم اكتشاف حقل ظهر عام 2015.
2. الاحتياطات: يضم احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
3. المشغل الرئيسي: شركة إيني الإيطالية تدير عمليات التشغيل.
4. الشراكات: إينى، بي بي، روسنفت وشركاء آخرين.
5. الاستثمارات: تعهدت إيني باستثمار 8 مليارات دولار بمصر خلال السنوات القادمة.

ما أهمية إعفاء حقل ظهر من العقوبات؟

• استمرارية الإمدادات: يضمن الإعفاء استمرار تدفق الغاز إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
• حماية الاستثمارات: يحافظ على مصالح الشركات العالمية العاملة في الحقل.
• الاستقرار الاقتصادي: يعزز استقرار الاقتصاد المصري عبر دعم قطاع الغاز.
• مرونة العقوبات: يعكس إمكانية تعديل سياسات العقوبات طبقًا لاعتبارات أمن الطاقة العالمي.

ما المشاريع الأخرى التي يشملها الترخيص البريطاني المعدل؟

• مشاريع نفط وغاز في روسيا.
• مشروعات في كازاخستان.
• استثمارات في منطقة بحر قزوين.

وبهذا القرار، يتضح مدى حساسية قطاع الطاقة العالمي في ظل الأزمات الدولية وتأثير العقوبات الغربية على مشروعات هامة، ويبرز الدور المصري من خلال حقل ظهر كمصدر طاقة رئيسي، وتبقي التطورات المرتبطة باستمراره محط أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم. لمزيد من المستجدات حول قطاع الطاقة وأخبار الاستثمارات في مصر والمنطقة، تابعوا بوابة مصر.