المحكمة الدستورية توضح.. عدم أحقية وقف تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل مؤقت

قانون الإيجار القديم، عاد من جديد ليتصدر المشهد القانوني والاجتماعي في مصر بعد تزايد الحديث حول إمكانية وقفه بشكل مؤقت بناءً على إشاعات انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت مصادر مطلعة حقيقة الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن في الدستورية، وتطورات مصير العقود بين المُلاك والمستأجرين، والدور القانوني لكل جهة، في ظل الجدل المستمر حول تعديلات القانون.

ما حقيقة وقف المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم؟

أكدت مصادر رفيعة المستوى عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا عن إصدار تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قرارات بوقف العمل بقانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في دعاوى الطعن، وأوضحت المصادر أنه من غير الممكن للمحكمة الدستورية أو هيئة المفوضين اتخاذ قرار بوقف تنفيذ قانون قائم خلال مراحل نظر دعوى دستورية، حيث يظل القانون مطبقاً حتى صدور الحكم النهائي.

الإجراءات الفعلية لنظر الطعون على قانون الإيجار القديم

تمر دعاوى الطعن بعدم الدستورية بعدة مراحل محددة تبدأ بتحضير الدعوى وتقديم المستندات، بعدها يتم قيدها بجدول هيئة المفوضين التي تعقد جلسات للاستماع للمدعي والمدعى عليه وسماع المرافعات وتلقي المذكرات، ثم تُحجز الدعوى لكتابة تقرير بالرأي القانوني وتوصياتها – وهذه التوصيات ذات طبيعة استشارية وغير ملزمة للمحكمة الدستورية العليا، بعد ذلك يقيد التقرير بجدول المحكمة التي تعقد جلسة لنظر الموضوع بكامله، ثم يتم الحجز للحكم، ويصدر حكم نهائي واجب النفاذ غير قابل للطعن.

ما موقف الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟

أوضحت المصادر أن عدداً من الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم لم يتم قيدها حتى الآن، بينما تم قيد البعض الآخر أمام هيئة المفوضين التي نظرت بعضها في جلسة 8 فبراير الماضي وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات بشأن أوجه التعارض بين تشريعات الإيجار القديم والدستور المصري، إضافة إلى إخطار المدعى عليهم، ولم يتم حجز هذه الدعاوى أو صدور تقارير مفوضين حتى الآن.

النصوص القانونية المطعون عليها في قانون الإيجار القديم

تشمل الدعاوى المقدمة للمحكمة الدستورية العليا عدة مواد من قانون الإيجار القديم، وتحديداً تلك المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ما يتعلق بمواعيد انتهاء التعاقد وقيمة الإيجار والتزامات الإخلاء والزيادة السنوية.

المادة 2 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تخضع لحكم الإنهاء بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود أماكن غير السكني بعد خمس سنوات من التطبيق ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 4 من قانون الإيجار القديم

تعتبر المادة الرابعة محورًا هامًا لأنها تحدد القيم الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة بغرض السكن في المناطق المتميزة على أساس عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه للأماكن المتميزة، وعشرة أمثال القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه أو 250 جنيه حسب المنطقة، إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، وقد فرضت التزاماً بالمستأجرين بسداد مبلغ موحد مؤقت لحين تصحيح القيم النهائية.

المادة 5 من قانون الإيجار القديم

تحدد المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية بدءاً من تاريخ نفاذ القانون.

المادة 6 من قانون الإيجار القديم

تقرر المادة السادسة زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية التي تحددها المادتان الرابعة والخامسة، ما يضمن ارتفاعاً تدريجياً للإيجارات بشكل سنوي.

المادة 7 من قانون الإيجار القديم

تُلزم المادة السابعة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك في نهاية المدة المحددة بالقانون أو في حالتين رئيسيتين:

• ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد: إذا ثبت ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.
• امتلاك وحدة بديلة: إذا ثبت وجود وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى للمستأجر أو من امتد إليه العقد يُمكن استخدامها في نفس الغرض.

في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب لطرد المستأجر أمام قاضي الأمور الوقتية دون المساس بحقه في التعويض، كما يمكن للمستأجر اللجوء للمحكمة المختصة بدعوى موضوعية دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ قرار الطرد.

ما الخطوات القانونية التي تسير بها دعاوى الإيجار القديم في المحكمة الدستورية؟

تتبع الدعاوى المقدمة بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم هذه الخطوات:

1. تحضير جميع المستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف الدعوى.
2. قيد الدعوى بجدول هيئة المفوضين المنوطة بتحضيرها والاستماع لأطرافها.
3. عقد جلسات للاستماع للمرافعات وتقديم مذكرات التوضيح والدفاع لكل طرف.
4. حجز الدعوى لكتابة تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني الاستشاري.
5. إحالة التقرير إلى المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء منه.
6. تحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية لنظر الدعوى نهائياً وسماع المرافعات الختامية.
7. الحجز للحكم وإصدار حكم المحكمة النهائى غير القابل للطعن والواجب النفاذ.

هل يعنى تقديم الطعن وقف التنفيذ الفوري لأي نص من قانون الإيجار القديم؟

لا، لا يترتب على تقديم دعوى عدم الدستورية وقف تنفيذ القوانين المطعون فيها، وتظل التشريعات قائمة وسارية المفعول حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في شأنها، وتصبح أحكامها نهائية وملزمة فور صدوره.

مع متابعة التعديلات القضائية والقانونية المرتقبة في ملف الإيجار القديم، تلتزم بوابة مصر دائماً بنقل الحقائق والمعلومات الدقيقة للمواطنين، وتوضيح كل المستجدات القانونية للحفاظ على مصالح جميع الأطراف.