القضاء المصري يقرر استمرار إدراج جماعة الإخوان ومؤسسة ميدان وآخرين على قوائم الإرهاب

قوائم الإرهاب في مصر، شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات هامة، حيث أعلنت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة ميدان وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وتشكل هذه الخطوة نقطة تحول بارزة في المشهد القانوني والسياسي بمصر.

قرار محكمة جنايات القاهرة بمد الإدراج على قوائم الإرهاب

أصدرت اليوم الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قرارًا يقضي بمد فترة إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة ميدان وعدد من الأشخاص من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب لمدة خمسة أعوام إضافية، وتم نشر القرار رسميًا بالجريدة الرسمية، وهو ما يعزز سريان العقوبات والآثار القانونية الخاصة بهذا الإدراج.

ما هي الآثار المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بقوائم الإرهاب؟

بحسب ما ينص عليه قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن إدراج المتهمين أو الكيانات ضمن قوائم الإرهاب يترتب عليه العديد من الانعكاسات القانونية والاجتماعية، حيث تطبق حزمة من الإجراءات والقيود فور صدور قرار الإدراج، ويمتد نطاق التأثير ليشمل كافة الأفراد والكيانات المدرجة.

الآثار الأبرز لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

• الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول: يمنع المدرجون من مغادرة البلاد أو الدخول إليها بالنسبة للأجانب ويخضعون للرقابة المستمرة.
• منع الالتحاق بالوظائف العامة: لا يُسمح بتعيينهم أو التعاقد معهم في أي وظيفة حكومية أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
• سحب أو إلغاء جواز السفر: يمكن للجهات المختصة سحب جوازات السفر أو منع إصدار أو تجديد جوازات سفرهم.
• الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب: يتعرض المدرجون إلى الوقف عن العمل مع استمرار صرف نصف الأجر فقط خلال فترة الوقف.
• تعليق عضوية النقابات ومجالس إدارات الشركات: يتم وقف عضوية المدرجين في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات.
• فقدان شرط حسن السمعة: يتم شطب شرط حسن السمعة بما يمنعهم من تقلد المناصب أو الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية.
• تجميد الأموال والأصول: يشمل قرار الإدراج تجميد أموال أو أي أصول أخرى مملوكة للمسجلين على القوائم.
• حظر ممارسة الأنشطة الأهلية والدعوية: يمنع المدرجون من ممارسة الأنشطة الأهلية، الخيرية أو الدعوية تحت أي مسمى.
• حظر التمويل أو تلقي أموال: يمنع بشكل كامل تمويل أو جمع الأموال أو تلقى التبرعات أو الأشياء سواء مباشر أو غير مباشر.

فترة سريان الإدراج على قوائم الإرهاب

يمتد قرار إدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من المحكمة، وتظل كل الإجراءات القانونية والقيود المفروضة قائمة طوال هذه المدة، حيث يهدف التشريع والقضاء إلى تقويض مصادر الدعم المالي أو التنظيمي للكيانات الإرهابية، وضمان عرقلة تحركات أعضائها داخليًا وخارجيًا، ومنع تواصلهم أو دعمهم بأي شكل.

ما الجهة المُختصة بإصدار قرار الإدراج على قوائم الإرهاب؟

صدور قرار الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر يتم من خلال دائرة جنائية متخصصة بمحكمة الجنايات بناءً على طلب من النائب العام، وذلك بعد دراسة الأدلة والقرائن وتحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة، ويعتمد النشر النهائي في الجريدة الرسمية لإضفاء الصفة القانونية والتنفيذية للقرارات.

ضوابط إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب

يتطلب إدراج شخص أو كيان ضمن قوائم الإرهاب وفقًا للقانون توافر عدد من الشروط المقررة، مثل ثبوت تورطهم في دعم أو تمويل أو التحريض على أعمال إرهابية أو الانضمام لتنظيمات تسعى للإخلال بالأمن الوطني، وتتم تلك الإجراءات في إطار قانوني يضمن العدالة والشفافية ومراجعة الأدلة المقدمة من قبل جهات التحقيق المختصة.

ما الإجراءات التي تلي انتهاء فترة الإدراج، وهل يمكن إلغاء القرار؟

بعد انتهاء فترة الإدراج على قوائم الإرهاب، يمكن للأشخاص أو الجهات المدرجة تقديم طلب للنظر في إلغاء الإدراج إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إدراجهم، ويتم فحص الطلب من قِبل المحكمة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بناءً على المستجدات والأدلة الجديدة.

تواصل بوابة مصر متابعة التطورات المتعلقة بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، مع تقديم تغطية إخبارية دقيقة وموثوقة لجميع القضايا ذات الصلة في الشأن المصري.