السعودية تعلن إلغاء رسوم العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية وتسهيل التوظيف

أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وهو قرار يعكس دعم المملكة المستمر للقطاع الصناعي، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة إنتاجية المصانع، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للنمو الاقتصادي المستدام.

إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

يأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة امتداداً للدعم المستمر من ولي العهد للقطاع الصناعي، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي، حيث يساهم القرار في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، وتمكينها من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصناعات على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويستهدف القرار تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم استدامتها، بما يعزز فرص نمو القطاع الصناعي ويتيح لها تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية والكفاءة، وزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

نجاحات القطاع الصناعي السعودي قبل وبعد الإعفاء

سجل القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية خلال فترة الإعفاء السابقة، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألف منشأة، كما زادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% لتبلغ قيمتها 217 مليار ريال، مع نمو الوظائف بنسبة 74% ووصول نسبة التوطين إلى 31%، ما يعكس نجاح سياسات دعم القطاع الصناعي.

وتؤكد هذه الإحصائيات أهمية إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حيث يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحفيز المزيد من المصانع على التوسع وتطوير منتجاتها، بما يدعم النمو المستدام ويزيد من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وتحقيق رؤية 2030

يعد القرار خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، ويتيح للمنشآت الصناعية الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، مع جذب الاستثمارات الدولية والتقنيات الحديثة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية سيؤدي إلى آثار إيجابية مباشرة على القطاع، من حيث رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الربحية وتحقيق استدامة النمو الصناعي، كما أنه يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.