الراجحي يوزع أسهم مجانية ويزيد رأسماله.. تفاصيل الاستحقاق وطريقة التعامل مع الكسور

مصرف الراجحي يعلن عن زيادة رأسماله بنسبة خمسين بالمئة عبر منح أسهم مجانية للمساهمين حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات المصرف لتعزيز قوته المالية وتوسيع نشاطاته الاستثمارية بما يساهم في تحقيق أهدافه طويلة المدى. وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة لدعم المساهمين وزيادة حصصهم دون أي التزامات مالية إضافية مما يعكس حرص المصرف على تعزيز الثقة في السوق المالي السعودي.

تفاصيل زيادة رأس المال

• مجلس إدارة المصرف قرر رسملة عشرين مليار ريال من الأرباح المبقاة لتخصيص سهم واحد لكل سهمين مملوكين.
• سيصل رأس المال بعد الزيادة إلى ستين مليار ريال مقارنة بأربعين مليار ريال قبل التعديل.
• تهدف الزيادة إلى تعزيز قدرة المصرف على تمويل مشاريعه المستقبلية وتوسيع قاعدة نشاطاته الاقتصادية.

آلية الاستحقاق وإدارة الكسور

• تاريخ الاستحقاق سيحدد بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمصرف.
• الكسور الناتجة عن المنحة سيتم تجميعها وبيعها بسعر السوق وتوزيع قيمتها على المساهمين حسب حصصهم خلال ثلاثين يوما.
• هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

موافقة الجهات الرسمية

• البنك المركزي السعودي أصدر عدم ممانعة لدعم عملية زيادة رأس المال.
• القرار يعكس التزام المصرف بالمعايير التنظيمية وتعزيز الشفافية أمام المستثمرين.
• تعزيز الثقة بالسوق المالي ورفع القدرة التمويلية للمصرف لتحقيق أهدافه طويلة المدى.

أهمية القرار للمساهمين

• القرار يوفر للمساهمين زيادة حصصهم بدون أي تكاليف إضافية.
• يعزز فرص الحصول على أرباح مستقبلية من خلال توسعة قاعدة رأس المال.
• يسهم في تحسين مركز المصرف بين البنوك المحلية وزيادة جاذبية الاستثمار في أسهمه.

تأثير القرار على السوق

• من المتوقع أن يدعم القرار سعر سهم المصرف ويزيد جاذبية الأسهم في السوق السعودي.
• يساهم في تحسين السيولة المالية للمصرف وتمكينه من تمويل مشاريعه المستقبلية.
• يشجع المستثمرين على زيادة مشاركتهم في سوق المال بما يعزز استقرار السوق ونموه.

دور القرار في دعم التوسع والخدمات

يسهم القرار في دعم خطط التوسع التي يعتمدها مصرف الراجحي خلال المرحلة المقبلة حيث يتيح زيادة الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير الخدمات المصرفية للافراد والشركات. كما يعزز القدرة على تمويل المشاريع الكبرى ودعم قطاعي الاعمال والافراد بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة. ويؤكد هذا التوجه حرص المصرف على مواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق نمو متوازن يعزز حضوره في السوق المالي ويخدم تطلعات المساهمين على المدى الطويل.