الداخلية العراقية تكشف الحقيقة وراء دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن

حسمت وزارة الداخلية العراقية الجدل الدائر حول دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن بعد انتشار معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نفت الوزارة بشكل قاطع إحالة المشروع إلى شركة سورية، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم تحت إدارة وطنية بالكامل وبموجب الإطار القانوني المعتمد، ويأتي المشروع في إطار تطوير نظام التوثيق المدني وتحسين خدمات الهوية للمواطنين العراقيين.

حقيقة دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن

أكدت وزارة الداخلية أن كل ما تم تداوله بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية عارٍ عن الصحة، موضحة أن المشروع يُدار بالكامل من قبل إدارة نظام المعلومات المدني ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وأن المنظومة وطنية خالصة وتعمل وفق قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، وهو ما يضمن حقوق المواطن المدنية والقانونية.

وأضافت الوزارة أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي “فريدوس الألمانية”، وهي شركة عالمية متخصصة حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ بدايته حتى الآن، مما يعكس مصداقية وحرفية إدارة المشروع وعدم أي تدخل خارجي في البيانات الشخصية للمواطنين.

دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية.. ما الهدف؟

يشمل مشروع دمج بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية إضافة معلومات السكن بطريقة تقنية مبسطة داخل نظام المعلومات المدني، بحيث تُعتمد البطاقة الوطنية كهوية شاملة للمواطن بدلاً من شهادات الجنسية أو بطاقة الأحوال المدنية، ويُستخدم الرقم التعريفي لضمان توثيق الحقوق المدنية والقانونية والإنسانية لجميع المواطنين.

• توحيد الهوية المدنية لجميع المواطنين العراقيين.
• تعزيز دقة المعلومات داخل سجلات الدولة.
• تسهيل استخدام البطاقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
• حماية البيانات الشخصية من أي طرف خارجي.

ويأتي هذا الدمج ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التوثيق الحديثة، ويتيح للمواطنين استخدام بطاقة واحدة لتلبية جميع احتياجات التعريف الرسمي.

آلية اعتماد معلومات السكن وضمان الأمان

أوضحت الوزارة أن المعلومات المتعلقة بالسكن تُعتمد داخلياً ضمن البطاقة الوطنية دون أي تسليم للبيانات لأي جهة خارجية، وذلك لضمان الخصوصية وحماية الحقوق المدنية، كما تم تبسيط الأسلوب التقني ليتوافق مع أحدث أنظمة التوثيق الحديثة.

1. إدخال بيانات السكن في نظام المعلومات المدني بطريقة مشفرة.
2. تخزين البيانات داخل قواعد البيانات الوطنية بشكل آمن.
3. الاعتماد على البطاقة الوطنية كوثيقة شاملة للهوية الشخصية والسكنية.
4. ضمان وصول الحقوق القانونية والمدنية لكل مواطن.

ويؤكد هذا المشروع أن دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن عملية وطنية بالكامل، تهدف إلى تطوير الهوية الرقمية للمواطنين العراقيين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مع الالتزام الكامل بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية.