الحكومة تعلن.. خطة جديدة لهيكلة الهيئات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص

هيكلة الهيئات الاقتصادية، شهدت الآونة الأخيرة تحركات حكومية لافتة بشأن تطوير الأجهزة الاقتصادية وتعزيز موقع القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الجهود ضمن إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل تلتزم الحكومة بتنفيذه، وذلك سعياً لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في مصر.

المراجعة الدورية للهيئات الاقتصادية

ركزت الاجتماعات الحكومية برئاسة المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة أداء الهيئات الاقتصادية بشكل دوري، حيث يتم العمل حالياً على تطوير هياكلها من الداخل عبر خطوات متقدمة للحوكمة والشفافية، وجاء ذلك في إطار برنامج يهدف إلى تحديث أداء هذه الهيئات، ورفع كفاءتها بما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى الخدمات العامة.

تعزيز دور اللجنة الاقتصادية

أكد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة المختصة برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تضطلع بدور محوري في وضع التوصيات الجوهرية الخاصة بدمج أو تطوير الهيئات الاقتصادية، مع التأكيد على أن التطوير سيتم وفق دراسات دقيقة تضمن أفضل استفادة ممكنة من أصول الدولة.

القطاع الخاص في صدارة أولويات الدولة

تحرص الدولة على تمكين القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع للاستثمار والمشاركة في قيادة التنمية الاقتصادية، وأوضح الحمصاني أن الدراسات المتخصصة تحدد طرق التعامل مع الشركات المملوكة للدولة، سواء عبر إدراجها في البورصة المصرية أو دمجها مع الصندوق السيادي لعقد شراكات استثمارية، وذلك بغرض تعظيم عوائد الأصول الوطنية.

مصير شركات قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة

إثر قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، تستعد الحكومة لإصدار قرارات مرتقبة تُنظم آلية توزيع الشركات التابعة عليها، على الوزارات المختلفة بحسب تخصص ونشاط كل شركة، كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى استمرار الدولة في تطوير الشركات وتحسين الأوضاع المالية والإدارية للعاملين، مع استمرار النجاحات في بعض القطاعات مثل قطاع الغزل والنسيج.

مراجعة الإصلاح مع صندوق النقد الدولي

تتابع الحكومة عن كثب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، إذ كشف الحمصاني عن متابعة رئيس الوزراء مع وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، كافة مستجدات المراجعة الجارية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي من المزمع اختتامه بنهاية العام الجاري، وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية حظيت بإشادة كبيرة من الصندوق، مع التزام كامل بالخطة الإصلاحية المتوازنة التي تراعي متطلبات الحماية الاجتماعية بمصر.

الدولة تضع استراتيجية شاملة للتنمية والتشغيل

تضع الحكومة ما أسمته “سردية التنمية الشاملة” في صميم استراتيجيتها، والتي تستهدف بالأساس زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وأشار الحمصاني إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لترجمة هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة، مع التركيز الدائم على تحسين دخل المواطنين وتعزيز بيئة العمل لجميع العاملين.

ما هي الطرق التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية؟

تتجلى خطوات دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال:

1. تقديم التيسيرات التشريعية: تعديل منظومة القوانين والتشريعات بما يسمح بنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الجديدة.
2. إتاحة الفرص في الأصول الحكومية: عبر طرح بعض الشركات في البورصة أو تحويلها إلى الصندوق السيادي للدولة لدخول شراكات.
3. إشراك القطاع الخاص في وضع السياسات: فتح قنوات رسمية لمساهمة القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية.
4. تقديم حوافز استثمارية متنوعة: منح إعفاءات وتسهيلات لدعم المشروعات الجديدة وتحفيز القطاعات الصناعية والخدمية.
5. تحسين بيئة الأعمال: تطوير الإجراءات الإدارية وتبسيط التراخيص الضرورية لتأسيس الشركات.

ما هي مميزات تطوير الهيئات والشركات الاقتصادية التابعة للدولة؟

• رفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
• تعزيز الشفافية والحوكمة في كافة القطاعات.
• تحقيق أعلى عوائد اقتصادية للدولة.
• خلق فرص شراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
• تحسين الأوضاع المالية والإدارية للعاملين.
• الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.
• تحقيق التنمية المستدامة وتقليل نسب البطالة.

ما النتائج المتوقعة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

من المتوقع أن يسهم الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، في رفع معدلات النمو، تحسين مناخ الاستثمار، استقرار سعر صرف العملة، وتوازن المنظومة المالية لمصر، بجانب تحقيق عدالة اجتماعية أوسع من خلال التركيز على برامج الحماية الاجتماعية.

تعكس هذه السياسات والإجراءات تكامل جهود الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين، وتتابع بوابة مصر باستمرار مستجدات تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير لضمان اطلاع القراء على أحدث التطورات.