الإدارية العليا تؤكد.. “الوطنية للانتخابات” مطالبة بإصدار قرارات مبررة بشأن التظلمات

الهيئة الوطنية للانتخابات، شهدت الساحة القضائية المصرية مؤخرًا إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمًا يرسخ لمبادئ جديدة في آليات التعامل مع الطعون المرتبطة بإجراءات الانتخابات والاستفتاءات، حيث أكدت التزامات قانونية وضوابط زمنية تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مصر.

ضوابط اختصاص المحكمة الإدارية العليا في الرقابة على الانتخابات

أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن مهامها تمتد للفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بالانتخابات النيابية أو الرئاسية وكذلك الاستفتاءات ونتائجها، مع تحديد مدة قانونية يجب الالتزام بها عند نظر هذه الدعاوى، وهذا يمنح العملية الانتخابية إطارًا قانونيًا يحقق الانضباط ويحمي حقوق المشاركين.

إجراءات التظلم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات

أفصحت المحكمة في حيثيات حكمها عن مسار إجباري يجب اتباعه قبل اللجوء إلى القضاء، إذ أوجب المشرع على كل من له مصلحة في الطعن على إجراءات الاقتراع أو الفرز التظلم بداية أمام اللجنة العامة المختصة بالمقر الانتخابي، سواء أثناء عمليات الاقتراع أم خلال أربع وعشرين ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، ويشترط أن يرفق المستندات التي تدعم تظلمه.

كيف تتعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع التظلمات؟

يتم إرسال التظلم المقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عبر اللجنة العامة، مرفقًا بملاحظات اللجنة حول الوقائع موضوع التظلم، وتتعهد الهيئة الوطنية بإصدار قرار مسبب خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها التظلم، ويتنوع القرار بين الرفض المسبب أو قبول التظلم والذي قد يصل إلى إلغاء الانتخابات كلها أو جزئياً، كما تلتزم الهيئة بإبلاغ صاحب التظلم بالقرار عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة قانونًا لتأكيد الشفافية والعدالة.

شروط قبول الدعاوى القضائية الخاصة بإجراءات الاقتراع والفرز

نبهت المحكمة إلى أنه لا يُقبل رفع الدعوى القضائية بشأن أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز أمام الجهات القضائية المختصة إلا إذا تم استنفاد طريق التظلم المنصوص عليه قانونًا، فإذا أغفل المتضرر تقديم التظلم المسبق فإن دعواه تقابل بعدم القبول، كما أوضحت المحكمة أن حصر طريق التظلم يقتصر فقط على المنازعات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز دون بقية مراحل العملية الانتخابية السابقة أو اللاحقة لذلك.

إجراءات انتهاء مراحل الاقتراع والفرز

أكدت المحكمة في حكمها أن عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات تعتبران منتهيتين بانتهاء الفترات المقررة رسميًا، تليها إجراءات تحرير محاضر رسمية لكل لجنة فرعية توقع من رئيس اللجنة، ثم تُسلم نسخ من تلك المحاضر لمندوبي المرشحين قبل إرسال النتائج إلى اللجان العامة لاستكمال الخطوات القانونية، في إطار يضمن دقة الإجراءات ووضوحها أمام جميع الأطراف المعنية.

ما أهمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المسببة؟

القرارات المسببة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعد ضمانة لتحقيق الشفافية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمتنافسين في العملية الانتخابية المصرية، حيث تفرض هذه القرارات المعللة رقابة واضحة وتُعطي المتظلمين الحق في الوقوف على مبررات الهيئة في حالات رفض التظلمات أو قبولها، الأمر الذي يساعد على تقليل فرص النزاع ويمنح الثقة في المنظومة الانتخابية.

خطوات تقديم التظلم على إجراءات الاقتراع أو الفرز

1. التوجه إلى اللجنة العامة المختصة أثناء عملية الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات.
2. إرفاق جميع المستندات الداعمة للتظلم.
3. ترفع اللجنة العامة التظلم والملاحظات للهيئة الوطنية للانتخابات.
4. تصدر الهيئة قرارًا مسببًا بقبول التظلم أو رفضه أو إلغاء العملية الانتخابية جزئيًا أو كليًا.
5. إخطار مقدم التظلم بالقرار الصادر من الهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة.

المصادر الرسمية لحسم النزاعات الانتخابية

أكد حكم المحكمة الإدارية العليا أن جميع أطراف العملية الانتخابية عليهم الامتثال للمسارات القانونية المقررة، وألا تُقبل النزاعات القضائية قبل التظلم، ما يوفر بيئة انتخابية حاسمة تتسم بالشفافية والعدالة، وبذلك تدعم السلطة القضائية ركائز الإصلاح الديمقراطي في مصر.

للحصول على المزيد من المتابعة والاطلاع على أحدث أخبار العملية الانتخابية والمستجدات التشريعية في مصر، يمكنكم الاعتماد على بوابة مصر كمصدر موثوق يغطي جميع التطورات القانونية والقضائية ذات الصلة.