الآن رسميا.. تفاصيل الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من البنوك والـ ATM بعد تحديثات البنك الأهلي

أثار قرار البنك الأهلي المصري الأخير بشأن زيادة الحد الأقصى للإيداع والسحب اليومي من الفروع وماكينات الصراف الآلي اهتمام شريحة واسعة من العملاء، مع تساؤلات حول تفاصيل الرسوم وحدود المعاملات اليومية، وما إذا كانت تشمل تطبيقات التحويل الإلكتروني مثل إنستا باي ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي لتسهيل التعاملات النقدية وتحسين تجربة العملاء تابع التفاصيل كاملة من خلال منصة بوابة مصر.

تفاصيل قرار البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي لبطاقات الخصم المباشر إلى 100 ألف جنيه يوميا، مع تحديد سقف شهري يصل إلى 500 ألف جنيه ويشمل القرار جميع العملاء سواء الأفراد أو الشركات، ويهدف إلى تسهيل عمليات الإيداع وتقليل الحاجة للانتقال إلى الفروع.

الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من الفروع والـ ATM

حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي من الفروع إلى 250 ألف جنيه يوميا، مقارنة بالحد السابق البالغ 150 ألف جنيه، بينما وصل الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه يوميا كما تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية إجراء المعاملات على مدار 24 ساعة، مع مراعاة حدود الرسوم عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.

حدود السحب والتحويل عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني

يشمل القرار أيضا تطبيق إنستا باي، الذي يتيح السحب والتحويل النقدي وفق حدود يومية محددة، مع التأكيد على أن المعاملات تتم ضمن إطار الأمان والضوابط المعتمدة من البنك المركزي، بما يضمن حماية الأموال وسهولة الوصول إليها.

رسوم السحب والإيداع

تستمر رسوم السحب من ماكينات البنوك الأخرى في حدود 5 جنيهات لكل عملية، بينما تبقى عمليات السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة مجانية كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر، وفق سياسات كل مؤسسة مالية.

تأثير القرار على العملاء

يسهم هذا القرار في تعزيز مرونة التعاملات النقدية بشكل كبير، حيث يمنح العملاء القدرة على إجراء عمليات مالية أكبر يوميا سواء للسحب أو للإيداع، بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والتجارية كما يقلل من الازدحام داخل فروع البنوك، ويخفف الضغط على ماكينات الصراف الآلي، ما يتيح تجربة أكثر سلاسة وسرعة للعملاء ويؤدي هذا إلى توفير وقتهم وجهدهم، خصوصا للأفراد الذين يعتمدون على المعاملات النقدية بشكل متكرر، وللشركات والمؤسسات التي تحتاج لإتمام عمليات مالية كبيرة ضمن أطر زمنية محددة.