افتتاح البرلمان يحمل مفاجآت.. زلات لسان خلال أداء اليمين الدستورية مجلس النواب

شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، المنعقدة في مقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، تسجيل عدد من الاخطاء الشكلية خلال اداء بعض النواب لليمين الدستورية، وهي المرحلة التي تمثل الانطلاقة الرسمية لممارسة الاختصاصات البرلمانية وفقا لاحكام الدستور تابع التفاصيل كاملة من خلال منصة بوابة مصر.

اخطاء فردية اثناء تلاوة اليمين

• برزت اولى هذه الاخطاء خلال اداء النائب عبد الحميد شورى لليمين، حيث قام باضافة كلمة غير واردة في النص الدستوري اثناء التلاوة، دون ان يتم مطالبته باعادة اداء القسم ورغم ان الخطأ كان شكليا، الا انه لفت الانتباه داخل القاعة باعتباره خروجا عن الصيغة المحددة دستوريا.
• وفي سياق متصل، وقع النائب احمد السبكي في خطأ اخر اثناء ادائه اليمين، اذ حرص على ادائها غيابيا دون تلاوة كاملة للنص، لكنه اغفل احدى الكلمات الاساسية الواردة في الصيغة الدستورية، ما اعتبر ايضا خطأ شكليا لا يمس جوهر القسم.
• كما شهدت الجلسة خطأ ثالثا ارتكبه النائب احمد الحديدي، تمثل في عدم ضبط تشكيل بعض كلمات اليمين اثناء قراءتها، وهو ما اثار ملاحظات حول دقة الالتزام بالنص الدستوري في هذه اللحظة المفصلية.

اهمية اليمين الدستورية في العمل البرلماني

يمثل اداء اليمين الدستورية خطوة اساسية قبل مباشرة النواب لمهامهم التشريعية والرقابية، حيث يعد بمثابة اعلان رسمي للالتزام بالدستور واحترام القانون والحفاظ على مصالح الشعب ووحدة الوطن ولا يترتب على اداء القسم فقط البعد الرمزي، بل يشكل شرطا دستوريا لازما لممارسة العضوية البرلمانية.

الاطار الدستوري لانعقاد المجلس

جاء انعقاد الجلسة الافتتاحية استنادا الى قرار جمهوري صدر بدعوة مجلس النواب للاجتماع، محددا موعد افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الثالث في صباح يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من يناير عام 2026 ويستند هذا الاجراء الى نصوص دستورية تنظم مواعيد انعقاد المجلس ومدد فصوله التشريعية، والتي تمتد لخمس سنوات كاملة.

بداية مرحلة برلمانية جديدة

ومع انتهاء مراسم اداء اليمين، اصبح المجلس مهيأ للبدء في استكمال اجراءاته التنظيمية، وعلى رأسها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، تمهيدا لانطلاق عمل برلماني جديد ينتظر منه القيام بدوره التشريعي والرقابي بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسار الدولة الدستوري والمؤسسي.