اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، شهدت الأوساط الحكومية المصرية مؤخراً تركيزاً كبيراً على القرارات الاقتصادية، وجاء ذلك من خلال اجتماع جديد للمجموعة الوزارية الاقتصادية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي ناقش تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدداً من القضايا الملحة التي تهم الشأن الاقتصادي في مصر.

ملامح اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم بحضور قيادات حكومية بارزة، من بينهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين المختصين من الوزارات والبنك المركزي المصري. هدف الاجتماع إلى مراجعة مستجدات الملفات الاقتصادية الراهنة ومناقشة خطط الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.

أهم الملفات التي ناقشها الاجتماع

تركزت المناقشات حول آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، إذ تم الإشارة إلى إعلان صندوق النقد الدولي عن زيارة بعثة خاصة إلى مصر في بداية شهر ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.

سلّط الاجتماع الضوء أيضاً على أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى مؤشرات أداء اقتصادي جيدة، وشهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة في مجال خفض الدين العام، وتطوير السياسات الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية.

نتائج وتوقعات الأداء الاقتصادي لمصر

جرى خلال الاجتماع استعراض النتائج الإيجابية للإجراءات الإصلاحية الأخيرة، وتم التأكيد على توقع حدوث تراجع أكبر في معدل التضخم خلال ديسمبر المقبل، مرهوناً بالاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، كما أعيد التأكيد على التزام الحكومة والبنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن.

توسع في إصلاحات هيكلية وبرامج مستدامة

ناقش الحاضرون ما تحقق في إطار برنامج “صندوق الصلابة والمرونة”، خاصة فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية وتخفيف آثارها، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الدولة للتوسع في مشروعات برنامج “نوفي”. كذلك تم استعراض جهود الإصلاحات الهيكلية المتصلة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وارتباطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المشترك مع صندوق النقد الدولي.

أبرز ملامح الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها أو جار العمل عليها

• إجراءات قانونية وتشريعية متقدمة.
• تحديث استراتيجيات وخطط العمل في المؤسسات الحكومية.
• رفع الكفاءة المؤسسية وتشغيل المؤسسات.
• تبسيط الإجراءات التنظيمية لتسهيل الأعمال.
• تقديم حوافز وتيسيرات ساهمت في جذب استثمارات جديدة، خاصة في مجالي الصناعة والطاقة.

كيف كانت نتائج الأداء المالي في الربع الأول من 2025/2026؟

شهدت الفترة من يوليو حتى سبتمبر من السنة المالية 2025/2026 تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بنحو 179 مليار جنيه مقارنة بـ 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية.

مميزات برنامج الموازنة العامة للفترة المالية الجارية

• زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بشكل واضح.
• نمو المبالغ المخصصة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
• توسع في الإنفاق على البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة.

ما أهمية التعاون بين الحكومة والبنك المركزي؟

أشار الاجتماع إلى أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي محلياً ودولياً، لضمان الحفاظ على سياسة اقتصادية فعالة ومستقرة ومواصلة تحقيق النجاح في مؤشرات الأداء الاقتصادي، خاصًة في ظل التعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج الإصلاح.

ما الهدف من برنامج “نوفي” وجهود مواجهة التغيرات المناخية؟

وضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع “نوفي” يهدف إلى التوسع في تنفيذ مشروعات بيئية وتنموية للمساهمة في تخفيف آثار التغيرات المناخية على المجتمع المصري وتعزيز الاستدامة، ما يدعم التنمية الاقتصادية في المدى الطويل ويوفر حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية.

يقدم لكم موقع بوابة مصر أبرز مستجدات الحكومة المصرية وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة لدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مواكباً أهم الأحداث والتطورات لحظة بلحظة.