ابتداءً من 1 يناير.. كيف ستغير المملكة طريقة صرف رواتب العمالة المنزلية إلى الرسمية

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار إلزامي بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية ابتداءً من 1 يناير 2026، ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة، في خطوة تهدف لضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين أصحاب العمل والعمال، بما يسهم في تنظيم صرف الرواتب وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات بشكل آمن وموثوق لجميع الأطراف المعنية.

أهمية تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا

تعد خدمة تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر منصة مساند أحد الحلول المحورية لتوثيق الأجور، حيث تعتمد على القنوات الرسمية مثل البنوك والمحافظ الرقمية، مما يضمن حقوق العمالة المنزلية ويخفف العبء عن أصحاب العمل، ويتيح وصول الرواتب بشكل منتظم وآمن، سواء للراغبين في استلامها مباشرة أو تحويلها لعائلاتهم في الخارج، ويُسهم في رفع مستوى الثقة والموثوقية في قطاع العمالة المساندة.

خطوات تطبيق القرار والمرحلة النهائية

بدأت المنصة في تنفيذ القرار تدريجيًا منذ يوليو 2024 على العمالة المنزلية الجديدة، ثم شمل أصحاب العمل ذوي أكثر من 4 عمال في يناير 2025، وأصحاب العمل ذوي 3 عمال فأكثر في يوليو 2025، وذوي عاملين فأكثر في أكتوبر 2025، لتصل في يناير 2026 إلى جميع أصحاب العمل والعمالة المنزلية، مما يضمن شمول كافة العمالة وتطبيق آليات الحماية المالية بشكل كامل وفعال، مع توثيق الأجور عبر المنصة لضمان حقوق الطرفين.

حماية الحقوق وضمان الشفافية في دفع الرواتب

تضمن منصة مساند الالتزام بالأجر المتفق عليه في عقد الوساطة ودفع الرواتب في نهاية كل شهر هجري، مع إمكانية الاتفاق كتابة على خلاف ذلك، كما تتيح للعمالة المنزلية سحب الراتب نقدًا عبر بطاقة “مدى” أو التحويل البنكي، مع الالتزام بالأنظمة المتعلقة بحماية الأجور، ويتيح النظام توثيق كافة العمليات لضمان الشفافية والالتزام بحقوق العمالة المنزلية، ما يعكس جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل وحفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف.

يشدد القرار على أن جميع العمالة المنزلية المشمولة بالفئة الملزمة يجب تحويل رواتبها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بينما يمكن للعمالة غير الملزمة دفع الأجر نقداً أو بشيك مع توثيقه كتابةً أو عبر بطاقة الرواتب، ويأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز نظم الحماية المالية والشفافية في قطاع العمالة المساندة، وضمان انتظام صرف الرواتب وحقوق العمال بالكامل.