إحالة متهمين بقضايا تلاعب في الأسمدة بـ 4 محافظات للنيابة العامة بأمر من وزير الزراعة

التلاعب بالأسمدة، تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة الرقابة على منظومة الدعم الزراعي في مصر، حيث كشفت تقارير رسمية عن مخالفات كبيرة ترتبط بإهدار المال العام والتلاعب في صرف الأسمدة بمعرفة بعض الجمعيات الزراعية، ما دفع وزارة الزراعة للتحرك الجاد من أجل حماية حقوق المزارعين.

تحقيقات في أربع محافظات بسبب مخالفات الجمعيات الزراعية

شهدت محافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية اهتمامًا بالغًا بعد أن تم اكتشاف تلاعب في صرف الأسمدة المدعمة، فقد قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إحالة عدد من مسؤولي الجمعيات الزراعية في هذه المحافظات للنيابة العامة، وذلك عقب تقارير لجان الفحص التي كشفت مخالفات متعددة تتعلق بممارسات إدارية غير سليمة وصرف الأسمدة لغير المستحقين.

تفاصيل ما حدث في كل محافظة

كشفت لجان المرور والمتابعة عدداً من التصرفات غير القانونية، حيث أدى ذلك إلى حرمان المزارعين من الدعم المستحق لهم وزيادة فرص تسرب الأسمدة المدعمة لجهات أو أفراد غير مؤهلين، وقد ظهرت المخالفات في أكثر من جانب إداري ومالي داخل الجمعيات الزراعية بالقرى والمراكز المستهدفة.

أبرز المخالفات المكتشفة داخل الجمعيات

تنوعت أشكال المخالفات، نرصد فيما يلي أهمها:

• إيصالات مالية غير مدرجة: بُلغت قيمة المتحصلات غير المُسجلة في خزينة المراقبة العامة للتنمية بالفيوم بنحو 801 ألف جنيه.
• تلاعب في كشف الحصر: تبين صرف 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة بغير وجه حق في وحدة الحوراني مركز فارسكور بدمياط.
• مخالفات هيكلية وتشغيلية: ظهرت في جمعية الصفا التعاونية في الشرقية، وتتعلق بعدم وجود دورة مستندية، ووجود حيازات مكررة وشبهات في حصر المحصول وصرف 495 شيكارة أسمدة، بالإضافة إلى القصور في تسجيل وإشهار الحيازة.
• تلاعب في نظام كارت الفلاح: في جمعية شرق البحيرات بمراقبة الإسماعيلية وإدراج مساحات وهمية بالمحاصيل وصرف أسمدة في غير مواسمها، مع اكتشاف قصور في سجلات الأرض المطابقة للمخزن.

كيف تصدت وزارة الزراعة للمخالفات؟

قام الوزير علاء فاروق بإصدار قرارات حاسمة لإحالة جميع المتورطين للنيابة العامة لكل من:

1. مسؤول الخزينة في مراقبة التنمية بالفيوم، عقب اكتشاف التحصيلات النقدية غير المدرجة.
2. الرئيسين السابق والحالي لوحدة الحوراني بدمياط بعد التلاعب في كشوف الحصر.
3. مسؤولي وأعضاء جمعية الصفا في مركز أبو حماد بالشرقية، بسبب مخالفات الحصر وصرف الأسمدة.
4. مسؤولي جمعية شرق البحيرات بالإسماعيلية ومراقبي المنظومة لتلاعبهم في قواعد بيانات كارت الفلاح وصرف الدعم دون وجه حق.

ما أهداف وزارة الزراعة من التصعيد؟

أكدت وزارة الزراعة في مصر التزامها الصارم بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية على كل الهيئات التابعة، مشددة على عزمها مواجهة أي صور للفساد أو الإضرار بمصالح الفلاحين، ومنع إهدار المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة عادلة ومنظمة.

ماذا تعني هذه الإجراءات لمستقبل دعم الفلاحين؟

توفر الإجراءات الرقابية المشددة التي تتبعها وزارة الزراعة مساحة أمل للفلاحين، مع تعزيز منظومة الدعم وزيادة الثقة في عدالة التوزيع، كما تسعى الوزارة لتطوير قواعد البيانات وحصر الأراضي الزراعية بشكل واقعي ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلباً على خطط التنمية الزراعية.

ما سبب إحالة بعض مسؤولي الجمعيات الزراعية للنيابة؟

جاءت قرارات الإحالة على خلفية اكتشاف مخالفات مالية وإدارية، مثل تحصيل أموال خارج الدفاتر، وصرف الأسمدة لجهات غير مستحقة، وتكرار الحيازات، وحصر أراضٍ وهمية، وكل هذه الوقائع أضرت بعدالة صرف الدعم في القطاع الزراعي.

ما الإجراءات المنتظرة بعد كشف هذه التجاوزات؟

من المنتظر أن تستمر المتابعة الدقيقة من قبل لجان الوزارة لتعميم تجربة الرقابة على باقي المحافظات، وتحسين آليات الحصر الزراعي، إلى جانب تحديث نظم تسجيل الحيازة الزراعية وميكنة صرف الأسمدة بما يمنع التلاعب.

لمتابعة المزيد من أخبار الزراعة والحوكمة في مصر، يوفر لكم موقع بوابة مصر تغطيات مستمرة لكل التطورات والإجراءات التي تهدف لإحكام الرقابة على منظومة دعم الفلاحين وضمان وصوله لمن يستحق.