بأجر كامل.. 12 إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والذي يضع الإطار التنفيذي لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، في خطوة تستهدف توحيد قواعد الإجازات الرسمية وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص، ونص القرار على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال عام 2026، وذلك في عدد من المناسبات الرسمية المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويعزز مناخ العدالة الوظيفية، وبموجب القرار يحصل الموظفون على 12 إجازة رسمية بأجر كامل خلال العام.

إجازة رسمية

يشمل القرار الإجازات الخاصة بالمناسبات الدينية الإسلامية، وهي رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، واليومان الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، إضافة إلى وقفة عرفات، وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتتضمن الإجازات الوطنية والاجتماعية كلاً من عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، إلى جانب شم النسيم، وعيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل، كما شملت الإجازات عيد العمال في الأول من مايو، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، فضلًا عن عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.

ضوابط ترحيل الإجازات الرسمية

منح القرار وزير العمل صلاحية ترحيل الإجازات الرسمية إلى بداية أو نهاية الأسبوع، بما يسهم في توحيد مواعيد العطلات على مستوى الجمهورية، وأكدت المادة الثانية من القرار أن الإجازات الرسمية لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملين، مع إقرار حق العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات إضافية لأعيادهم الدينية الخاصة، وذلك إلى جانب الإجازات الـ12 المقررة قانونًا.

آليات التعويض في حالات العمل الاضطرارية

وفي حال تطلبت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أحد أيام الإجازات الرسمية، ألزم القرار صاحب العمل بتعويض العامل بأحد الخيارين:

• صرف أجر مضاعف عن يوم العمل.
• أو منح العامل يوم إجازة بديل، بناءً على طلب كتابي يُحفظ ضمن ملفه الوظيفي.
• ويهدف القرار بحسب ما أكده وزير العمل، إلى ترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل في مختلف القطاعات.