أحمد بندارى يعلن.. بحث تجاوزات في 40 دائرة انتخابية وإمكانية إعادة الانتخابات

تجاوزات الانتخابات البرلمانية، تظل محور اهتمام الشارع المصري في ظل متابعة دقيقة لسير العملية الديمقراطية، حيث برزت تقارير حديثة تكشف عن دراسة الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد من الشكاوى والطعون المتعلقة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مما يعكس جدية المؤسسات في التصدي لأي عيوب قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.

تفاصيل دراسة الطعون في الدوائر الانتخابية

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتابع حالياً إجراءات التحقيق في تظلمات وشكاوى تخص مخالفات انتخابية تم رصدها في نحو أربعين دائرة انتخابية من إجمالي سبعين دائرة شاركت في المرحلة الأولى لمجلس النواب، وتأتي هذه الإجراءات في ظل حرص الهيئة على دقة وشفافية النتائج المقدمة.

هيئة الانتخابات: انعقاد دائم وجهوزية تامة

أشار المستشار أحمد بنداري عبر مداخلته الهاتفية في برنامج “الحياة اليوم” إلى أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد متواصل، وذلك بهدف دراسة جميع الطعون والمخالفات، سواء تلك التي وردت بطريقة رسمية أو جرى تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، ويخضع كل ملف لمراجعة دقيقة تضمن عدم التفريط في أي مخالفة قد تؤثر على العملية الانتخابية.

ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال ثبوت التجاوزات؟

أكد بنداري أن قرار الهيئة النهائي سيتم اتخاذه بناء على أدلة واضحة ومستندات رسمية، وشدد أن خيار إعادة الانتخابات أو إلغاء جزء من النتائج يظل مطروحاً بقوة إذا ثبت وجود ما وصفه بـ”العيب الجوهري”، وهو ما قد يؤثر على إرادة الناخبين داخل أي دائرة، ولا تتردد الهيئة في اتخاذ مثل هذه القرارات حفاظاً على نزاهة المسار الديمقراطي.

آلية تسليم محاضر الفرز للمرشحين

وضح بنداري أن تسليم محاضر الفرز يتم للمرشحين أو وكلائهم القانونيين فقط بموجب توكيل رسمي معتمد، وليست تلك الوثائق متاحة لكل مندوبي المرشحين، مشيراً إلى أن الطعون التي تقدمت للهيئة مصحوبة في بعض الحالات بصور لمحاضر الفرز، مما يؤكد التوثيق والالتزام باللوائح القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف المتنافسة.

جهود الهيئة لضمان الشفافية الانتخابية

شدد بنداري على أن الهدف الأساسي للهيئة الوطنية للانتخابات هو حماية إرادة الناخب، وأن جميع الجهود الحالية تصب في صالح ضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث يتم فحص كل شكاوى وملاحظات بدقة وشفافية، ويعمل مجلس الإدارة على تقديم نموذج يحتذى به لضمان سير الانتخابات وفق أعلى المعايير.

ما الضمانات المتبعة لحماية الديمقراطية في مصر؟

تضم منظومة العمل في الهيئة رقابة محكمة على جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وتعتمد في ذلك على آليات:

• دراسة كافة الطعون والاعتراضات بشكل رسمي وغير رسمي.
• متابعة التغطيات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد أي مخالفات.
• اتخاذ قرارات مبنية على مستندات رسمية وأدلة حاسمة.
• إمكانية إعادة الانتخابات كلياً أو جزئياً عند ثبوت وجود مخالفات جوهرية.

هل تعيد الهيئة الانتخابات في بعض الدوائر؟

يبقى خيار إعادة الانتخابات حاضراً بقوة إذا تم التأكد من وجود تجاوزات جسيمة، وأكد المستشار بنداري أن الهيئة لن تتساهل مع أي خطأ قد يؤثر على رغبة الناخبين وسلامة إجراءات التصويت، وستتخذ ما يلزم من قرارات حاسمة لضمان شفافيتها وموضوعيتها.

رسالة الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين

أعرب المستشار بنداري عن إصرار الهيئة على المضي قدماً لحماية العملية الانتخابية، وأكد أن حماية إرادة الناخب تظل أولوية قصوى، ولن تدخر الهيئة جهداً في التصدي لأي مخالفات قد تشوب الانتخابات، لتبقى مصر مثالاً يحتذى به في الشفافية والديمقراطية في المنطقة، هذا ما يحرص عليه فريق بوابة مصر في نقل الصورة الكاملة وعرض التفاصيل بمصداقية وشفافية كاملة.