آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 والأوراق والرسوم المطلوبة

مع بداية عام 2026 يترقب العديد من المواطنين آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء بعد أن قررت الحكومة تمديد الفترة المحددة ستة أشهر إضافية، لمنح جميع المتضررين فرصة كافية لتقديم طلباتهم، وسط دعوات رسمية بسرعة إتمام الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة لتسهيل الإجراءات ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

أصدر مجلس الوزراء في أكتوبر 2025 القرار رقم 3766 لسنة 2025 بتمديد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر، بحيث تبدأ المهلة الجديدة من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 5 مايو 2026، ويأتي ذلك وفق أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني قبل انتهاء المهلة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

حددت الجهات الرسمية عدة شروط لضمان قبول طلبات التصالح، وهي:

• أن لا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة.
• أن لا تمس حقوق الارتفاق الخاصة بالغير، بما يحفظ حقوق الجيران والمجتمع.
• التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها في قضايا متعلقة بالمخالفة.

رسوم فحص طلب التصالح

تختلف الرسوم طبقًا لمساحة العقار المخالف، على النحو التالي:

• حتى 250 متر مربع: 500 جنيه.
• من 251 إلى 500 متر مربع: 1000 جنيه.
• من 501 إلى 1000 متر مربع: 2000 جنيه.
• من 1001 إلى 2000 متر مربع: 3000 جنيه.
• من 2001 إلى 4000 متر مربع: 4000 جنيه.
• أكثر من 4000 متر مربع: 5000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح

لضمان قبول الطلب دون تأخير، يجب تجهيز المستندات التالية:

• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
• إيصال بسداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
• نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مختص.
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (نموذج رقم أ2)، صادر عن مكتب استشاري أو مهندس مقيد بالنقابة أو إحدى الكليات أو المراكز البحثية، مع توقيع مهندس استشاري مختص.

تقديم طلب التصالح

يُقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة الستة أشهر من العمل باللائحة التنفيذية، مع ضرورة سداد رسوم الفحص نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المصرح بها وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.