الصحة العالمية تعتمد إرشادات جديدة لمواجهة تخفيضات التمويل في المنظمة

الصحة العالمية تعتمد إرشادات جديدة لمواجهة تخفيضات التمويل في المنظمة

تخفيضات تمويل الصحة العالمية، نبهت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد إلى التحديات الكبرى التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية نتيجة الانخفاض الحاد والمفاجئ في التمويل الخارجي، حيث أوضحت أن هذا الواقع يهدد تقديم العديد من الخدمات الأساسية خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

إرشادات جديدة لمواجهة تقليص التمويل الصحي

ضمن سياق الأزمات المالية المتزايدة، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات شاملة للبلدان لمساعدتها في التصدي للآثار المدمرة الناتجة عن التخفيضات المفاجئة في تمويل الصحة، وتتمثل هذه الإرشادات في توجيه الحكومات لاعتماد سلسلة من السياسات والإجراءات المرنة، التي تستهدف معالجة العواقب السريعة وطويلة الأمد لصدمات التمويل الخارجي التي تهدد استدامة وأداء الأنظمة الصحية الوطنية.

انخفاض حاد في الدعم الصحي وتأثيره على الخدمات والكوادر

تشير بيانات المنظمة إلى أن نسبة المساعدات الخارجية للرعاية الصحية ستشهد انخفاضاً يتراوح بين 30% و40% في عام 2025 مقارنة بعام 2023، الأمر الذي أدى بالفعل إلى تقليص بعض الخدمات الأساسية في أكثر من 108 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، حتى وصل التراجع في بعض القطاعات الصحية إلى 70%، مثل خدمات الأمومة، والتطعيمات، ومراقبة الأوبئة، إضافة إلى تسجيل فقدان واسع لوظائف الكوادر الصحية واضطراب في برامج تدريبهم.

تفاقم التحديات بسبب أزمات التمويل العالمية

أشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن التأثيرات الناجمة عن انخفاض التمويل لا تقتصر على تراجع معدلات الخدمات الصحية، بل قد أسفرت عن خسائر مباشرة في الأرواح، وهددت المكاسب الصحية التي تحققت بشق الأنفس عبر السنوات الماضية، كما أن هذه الظروف فاقمت مشكلات قديمة مثل تراكم الديون والتضخم، والاعتماد المفرط على التمويل الخارجي ونقص برامج تمويل الصحة النظامية.

فرص التحول نحو الاعتماد الذاتي وتعبئة الموارد

رغم حدة الأزمة، ترى الصحة العالمية أن هذا الوقت يمثل فرصة للدول للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تعزيز الاستقلال المالي عبر تعظيم استخدام الموارد المحلية ودعم الجهود الوطنية لتعبئة التمويل، وتهدف الإرشادات الجديدة إلى تمكين الدول من تحسين توزيع الأموال وتخصيصها بحيث تستهدف الفئات الأقل حظاً، وتعزز كفاءة الأنظمة، وتوجه النفقات لتحقيق أقصى فائدة صحية ممكنة.

إجراءات سريعة لضمان الكفاءة والإنصاف

تحث الإرشادات الحديثة قادة السياسات المالية والصحية على ما يلي:

  1. إعطاء الأولوية: الخدمات الصحية التي يمكن للفئات الأكثر فقراً الوصول إليها.
  2. حماية الميزانيات: تخصيص ميزانيات مستقرة للخدمات الصحية الأساسية.
  3. تحسين الكفاءة: ترشيد الإنفاق عبر عمليات شراء أفضل وتقليل المصروفات العامة والتوجه نحو شراء استراتيجي.
  4. دمج الخدمات: إدماج البرامج والخدمات المموّلة خارجياً ضمن نماذج رعاية صحية أولية شاملة.
  5. استخدام تقييم التكنولوجيا الصحية: لتحديد أولويات الإنفاق على الخدمات والمنتجات الأكثر تأثيراً على الصحة مقابل كل دولار يصرف.

نماذج دولية للقيادة الوطنية والتضامن العالمي

استجابت عدة دول لتحديات التمويل عبر تدابير حاسمة، حيث خصصت كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا زيادات في ميزانيات الصحة، مع موافقة برلمانية مرتقبة أو جارية، كما قامت نيجيريا بزيادة مخصصاتها للصحة بحوالي 200 مليون دولار لتعويض النقص، ورفعت غانا ضريبة الإنتاج لدعم هيئة التأمين الصحي الوطنية، ما أدى إلى نمو الميزانية بنسبة 60%، وأطلقت برنامج “إعادة ضبط أكرا” لتعزيز شراكات الحوكمة العالمية، أما أوغندا فقد وضعت سياسات محددة لدمج الخدمات الصحية بهدف تحقيق الكفاءة والاستدامة.

دور منظمة الصحة العالمية وشركائها في دعم الدول

تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم دعم فني واستشاري للدول لمواجهة اضطرابات تمويل الصحة، بالإضافة إلى تعزيز التعلم من التجارب الدولية عبر مركز المعرفة الجديد للتغطية الصحية الشاملة، المقرر إطلاقه في ديسمبر 2025 بالتعاون مع حكومة اليابان والبنك الدولي، كما تؤكد المنظمة التزامها الراسخ بترجمة القرارات الدولية، مثل تعزيز التمويل الصحي عالميًا واقتصاديات الصحة للجميع، إلى خطوات عملية تضمن دعم الأنظمة الصحية الوطنية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.

ما أهمية حماية ميزانيات الصحة خلال الأزمات المالية؟

الاستمرار في تخصيص الميزانيات الكافية للقطاع الصحي أثناء تقلبات التمويل يحافظ على استقرار تقديم الخدمات الأساسية ويضمن حماية الفئات الضعيفة من المجتمع من آثار نقص الرعاية الصحية.

كيف يمكن للدول تحسين كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي؟

يمكن تحقيق ذلك عبر المشتريات الاستراتيجية، وتقليل المصروفات الزائدة، ودمج الخدمات المتفرقة ضمن منظومة رعاية صحية أولية شاملة، بالإضافة إلى استخدام تقييمات التكنولوجيا الصحية لضمان التوجيه الأمثل للإنفاق.

من خلال المتابعة المستمرة، يسعى موقع بوابة مصر لتقديم آخر التطورات والحقائق حول التحديات الصحية العالمية، مع دعم القراء بمحتوى موثوق وعملي للمساهمة في نشر الوعي الصحي الشامل.