وفد مصري رفيع يحضر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر غدا

مصر تشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية غداً الثلاثاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث يجتمع قادة العالم ومسؤولو المنظمات الدولية للنقاش حول سبل دفع العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية المستدامة.

فعالية دولية رفيعة المستوى في الدوحة

تنطلق فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بمشاركة أكثر من 8 آلاف ممثل من الدول الأعضاء، بما في ذلك رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، إلى جانب حضور وازن من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، حيث تمتد أعمال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف المؤتمر إلى تجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية وتحويلها إلى إجراءات واقعية تضع الإنسان كمحور أساسي لعملية التنمية المستدامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وفد مصري عالي المستوى بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي

يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفد مصر المشارك في القمة، وذلك تعبيراً عن دور مصر المحوري في دعم الرؤى التنموية العالمية، كما يُبرز المؤتمر أهمية قطر كشريك استراتيجي متعاون مع الأمم المتحدة، خاصة أنه أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يُعقد خارج نيويورك أو جنيف حسب لوائح المنظمة الأممية.

إرث قطري حافل باستضافة مؤتمرات التنمية

قطر ليست جديدة على استضافة الأحداث العالمية، فقد احتضنت العديد من المؤتمرات المهمة مثل المؤتمر الدولي لتمويل التنمية عام 2008، ومؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 18) في 2012، بالإضافة إلى مؤتمر أونكتاد 13، وصولاً للمؤتمر الخامس المتعلق بأقل البلدان نمواً عام 2023، هذه المؤتمرات أكدت المكانة الدولية لقطر ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة عالميًا.

اعتماد إعلان الدوحة السياسي في ختام القمة

من المتوقع أن تختتم قمة الدوحة باعتماد “إعلان الدوحة السياسي”، الذي يعيد تأكيد الصلة القوية بين القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، ويعد الإعلان دعوة عالمية للعمل، حيث يؤكد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تتيح تحقيق التنمية الاجتماعية دون استثناء، كما يسهم الإعلان في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ويشكل وثيقة طموحة ترتكز على التنمية الاجتماعية.

آلية اعتماد إعلان الدوحة السياسي

جرى التوافق على وثيقة “إعلان الدوحة السياسي” عبر مشاورات وتفاوضات دولية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتُمثل هذه الوثيقة نقطة تحول في الجهود العالمية لتسريع الإنجازات الاجتماعية، ومحاربة الفقر، ودعم المجتمعات المستدامة والمتعدّدة.

استكمال لمسار القمة الاجتماعية الأولى في كوبنهاغن

تُعد قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية استمرارًا لمخرجات القمة الأولى التي أُقيمت في كوبنهاغن عام 1995، والتي مثلت نقطة فارقة في تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الفقر وتقليص البطالة وتعزيز التلاحم المجتمعي، حيث يتم في هذه النسخة الجديدة التحاور حول التطورات، وتقييم التقدم، ومعالجة التحديات القائمة ورسم خريطة طريق للمستقبل.

أهم إنجازات القمة الأولى للتنمية الاجتماعية

في قمة كوبنهاغن تم تبني إعلان وبرنامج عمل وضع الكرامة والعدالة أساسًا للتنمية المستدامة، وقد شهد العالم منذ ذلك الوقت انخفاضًا في معدلات الفقر المدقع، وزيادة في التحاق الأطفال، وخاصة الفتيات، بالتعليم، كما ساهمت التطورات الرقمية والصحية في تحسين جودة الحياة ورفع متوسط العمر المتوقع، مع ذلك، لا تزال تحديات مثل عدم المساواة، الفجوة الرقمية، تغير المناخ والنزاعات تحول دون التقدم المنشود، ولا تزال الكثير من الفئات الضعيفة تواجه صعوبات في المشاركة كاملة في الحياة المجتمعية.

القمة الأولى للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر

على هامش أعمال القمة الاجتماعية الثانية، افتتحت الدكتورة مريم بنت علي المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر، القمة الأولى لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، حيث أشادت خلال الافتتاح بمبادرة البرازيل أثناء رئاستها لمجموعة العشرين لإطلاق التحالف، وأكدت أهمية تحويل هذه المبادرة لواقع يخدم الإنسانية.

جهود قطر في مجال التنمية المستدامة

أكدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي أن استضافة الدوحة لهذا الحدث تأتي انطلاقاً من التزام الدولة بالاستجابة السريعة للتحديات التنموية والعمل من أجل السلام، وشددت على أن القضاء على الجوع والفقر مسؤولية جماعية تتطلب تعاون دولي حقيقي، فيما أشارت إلى أن أكثر من 700 مليون إنسان ما زالوا يعانون من فقر مدقع حول العالم، وتتفاقم التحديات بسبب النزاعات، التغير المناخي، الديون، وشح التمويل.

وتطرقت إلى وثيقة “التزام إشبيلية”، التي تم تبنيها خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع، والتي أبرزت ضرورة إصلاح منظومة التمويل الدولية وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر عدلاً ومرونة لضمان تحقيق الحق في التنمية وعدم ترك أحد خلف الركب، وأضافت أن قطر بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تواصل تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 بالتركيز على التنويع الاقتصادي، الابتكار، الاستثمار في الإنسان، الحماية الاجتماعية والبيئة، والعمل على تعزيز التعاون الدولي ودعم الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كيف ستسهم قمة الدوحة في تحقيق التنمية الشاملة؟

1. تجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
2. تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
3. تعزيز التعاون الدولي الفاعل لمكافحة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي.
4. اعتماد سياسات شاملة تضمن عدم استثناء أي فئة من المجتمع.
5. دعم جهود التمويل والإصلاح الاقتصادي العالمي لصالح الدول الفقيرة والنامية.

بوابة مصر تقدم دائمًا أحدث التفاصيل والأخبار حول المشاركات المصرية في الفعاليات الدولية، وتواكب عن كثب تطورات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية وأثرها على مصر والمنطقة والعالم.